إجازة 25 يناير.. موقف العمل داخل البنوك ومكاتب البريد يوم الأحد المقبل

إجازة 25 يناير 2026 تمثل التساؤل الأبرز لدى الموظفين في القطاعات المختلفة مع اقتراب ذكرى عيد الشرطة وثورة يناير؛ حيث يرغب العاملون في البنوك والبريد في معرفة الجدول الزمني المعتمد لعمل مصالحهم؛ خاصة في ظل السياسة المتبعة لتنظيم العطلات الرسمية بطريقة تخدم استقرار وتنسيق المواعيد الحكومية والخاصة في كافة الأنشطة.

حقيقة العمل في البنوك والبريد خلال إجازة 25 يناير 2026

أقرت رئاسة مجلس الوزراء قرارا رسميا يقضي بأن الأحد المقبل يعد يوم عمل طبيعي في مختلف الهيئات والوزارات؛ إذ تم ترحيل موعد إجازة 25 يناير 2026 لتكون يوم الخميس الموافق التاسع والعشرين من الشهر ذاته؛ وهذا يعني أن مكاتب البريد وفروع المصارف ستفتح أبوابها لاستقبال الجمهور وتقديم الخدمات المعتادة دون توقف؛ حيث يهدف هذا الإجراء إلى توحيد أيام العطلة مع عطلة نهاية الأسبوع لتوفير فترة راحة متصلة للموظفين؛ وهي ممارسة باتت متبعة في الأعوام الأخيرة لتعزيز كفاءة العمل وتسهيل حركة المواطنين.

جدول العطلات الرسمية والفرص المتاحة خلال العام

تتضمن مفكرة العام الجديد مجموعة من المناسبات الرسمية التي تمنح الدولة فيها عطلات مدفوعة الأجر؛ ويظهر الجدول التالي توزيع بعض هذه المناسبات المرتقبة:

خريطة توزيع إجازة 25 يناير 2026 وبقية شهور السنة

تعتمد الحكومة نظاما مرنا في توزيع أيام الراحة بما لا يخل بمصالح المواطنين الضرورية؛ وتعتبر إجازة 25 يناير 2026 هي الانطلاقة الفعلية لسلسلة من العطلات التي يشهدها العام الحالي؛ والتي تشمل ما يلي من محطات زمنية هامة:

• عيد الشرطة والثورة الذي يوافق الأحد ويتم ترحيله إلى يوم الخميس بنهاية الأسبوع.
• عطلة عيد الفطر التي تبدأ من يوم التاسع عشر من مارس وتستمر حتى الثاني والعشرين منه.
• مناسبة شم النسيم التي تصادف يوم الاثنين الثالث عشر من شهر أبريل.
• ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو التي يتم الاحتفاء بها في يوم الثلاثاء نهاية شهر يونيو.
• المولد النبوي الشريف الذي يوافق يوم الأربعاء السادس والعشرين من شهر أغسطس.

وتسعى مكاتب البريد والجهات المصرفية إلى تقديم التسهيلات للمواطنين قبل حلول موعد إجازة 25 يناير 2026 المعلن عنه؛ لضمان إنجاز المعاملات المالية والبريدية العالقة؛ ويأتي هذا التنظيم ضمن خطة الدولة الشاملة لضبط الأداء الحكومي وتوفير بيئة عمل منتظمة توازن بين الحق في الراحة واستمرارية الإنتاج الوطني.