أزمة باقات الإنترنت.. البرلمان المصري يناقش شكاوى المواطنين حول سرعة النفاد المفاجئ

شكاوى نفاد باقات الإنترنت قبل نهاية الشهر أصبحت تتصدر المشهد البرلماني في مصر مؤخرًا؛ حيث تقدمت النائبة إيرين سعيد بسؤال رسمي موجه للحكومة حول ظاهرة التناقص السريع في سعات التحميل التي يعاني منها قطاع عريض من المواطنين، مشيرة إلى أن هذا الاستنزاف غير المبرر للباقات يتكرر بشكل لافت للنظر رغم ثبات معدلات الاستهلاك المنزلي المعتادة، وهو ما يضع ضغوطًا اقتصادية إضافية على الأسر التي تضطر لتجديد الاشتراك مرات عديدة خلال الشهر الواحد؛ مما يستوجب توضيحًا فنيًا من الجهات المسؤولة عن قطاع الاتصالات في البلاد.

أسباب برلمانية لمناقشة أزمة باقات الإنترنت قبل نهاية الشهر

تطرقت المناقشات الرسمية إلى أن الاعتماد المتزايد على الرقمنة في التعليم والعمل جعل جودة الخدمة واستقرارها ضرورة قصوى لا تقبل التهاون؛ إذ أوضحت النائبة أن الفجوة المتسعة بين التكلفة المرتفعة وجودة السعات الممنوحة للمشتركين تثير تساؤلات جوهرية حول السياسات المتبعة في تسعير وتوزيع البيانات، خاصة أن شكاوى نفاد باقات الإنترنت قبل نهاية الشهر لم تعد حوادث عابرة بل تحولت إلى أزمة عامة تستوجب رقابة صارمة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتأكد من نزاهة عمليات الحساب الفنية للجيجابايت المستهلكة لضمان حماية حقوق المستهلك المصري.

تساؤلات حول آلية احتساب باقات الإنترنت قبل نهاية الشهر

طالبت الجهات التشريعية بضرورة الكشف عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الاتصالات لمواجهة الشكاوى المتكررة، مع التركيز على مجموعة من النقاط الأساسية التي تشغل بال الرأي العام والمستخدمين:

• مدى دقة الأنظمة الفنية المستخدمة في رصد استهلاك البيانات اليومي للشخص.
• توفير أدوات تقنية تتيح للمشتركين مراقبة استهلاكهم بشكل لحظي وتفصيلي.
• أسباب استمرار نظام السعات المحدودة مقارنة بالتطورات العالمية في الخدمة.
• عدد الشكاوى الرسمية التي رصدها جهاز تنظيم الاتصالات بخصوص هذا الشأن.
• مدى التزام شركات المحمول بتوفير تعويضات في حال ثبوت وجود أخطاء تقنية.

تأثيرات مشكلة باقات الإنترنت قبل نهاية الشهر على المستخدم

يمتد أثر هذه المشكلة ليشمل الجوانب المالية والاجتماعية للمواطنين الذين يعتمدون على المنصات التعليمية والخدمات الحكومية الرقمية بشكل يومي؛ حيث يوضح الجدول التالي بعض الجوانب المرتبطة بالأزمة:

تظل قضية نفاد باقات الإنترنت قبل نهاية الشهر محل اهتمام واسع تحت قبة البرلمان؛ بانتظار ردود رسمية تنهي حالة الغموض التي تكتنف عمليات المحاسبة الفنية، وتضمن للمصريين الحصول على خدمة تتكافأ مع المعايير الدولية المعمول بها، بما يضمن استقرار المنظومة الرقمية وتخفيف الأعباء المادية عن كاهل المستخدم البسيط الذي بات يرى في الشبكة العنكبوتية شريانًا أساسيًا للحياة.