تحالف 400 ثري.. حملة عالمية كبرى لفرض ضرائب جديدة على أصحاب المليارات

فاحشي الثراء هم الفئة التي باتت تسيطر على مفاصل القرار العالمي في الوقت الراهن؛ حيث أطلق قرابة أربعمائة مليونير وملياردير ينتمون لأربع وعشرين دولة حملة واسعة لمواجهة نفوذ هذه الطبقة، مطالبين قادة الدول بفرض ضرائب تصاعدية تضمن الحد من اتساع الفجوة بين الأغنياء وبقية أفراد المجتمعات، ومنع شراء النفوذ السياسي المباشر.

تأثير فاحشي الثراء على استقرار النظم الديمقراطية

يرى المحتجون من أصحاب الثروات أن تراكم الأموال لدى فئة قليلة يؤدي إلى تآكل القيم الديمقراطية وسيطرة الأوليجارشية على الحكومات ووسائل الإعلام بشكل ممنهج؛ حيث تسببت هيمنة فاحشي الثراء في تعميق معدلات الفقر وتهميش الفئات الاجتماعية الضعيفة، بالإضافة إلى دور هذه الثروات في تسريع الأزمات المناخية عبر توجيه السياسات الاقتصادية نحو مصالح ضيقة تضر بالكوكب، وقد وقع على هذه المطالب شخصيات سينمائية وموسيقية بارزة محذرين من وصول المجتمعات إلى حافة الهاوية بسبب الهوة السحيقة بين السلطة المطلقة للأثرياء وحقوق عامة الناس.

انعكاس نفوذ فاحشي الثراء في المشهد السياسي الأمريكي

تشير التقارير الاقتصادية إلى أن التكوينات الوزارية الأخيرة في الولايات المتحدة عكست سيطرة واضحة لطبقة فاحشي الثراء بمبالغ مليارية ضخمة؛ وهو ما أثار قلقا دوليا بشأن استقرار الاقتصاد العالمي في ظل وجود حكومات تمثل مصالح الأثرياء فقط، وقد أظهرت استطلاعات الرأي مجموعة من الحقائق الهامة حول نظرة الأثرياء أنفسهم لهذا التمدد:

• يعتقد معظم أثرياء دول العشرين أن الأفراد القادرين يشترون النفوذ السياسي بشكل علني.
• يؤيد ثلثا المشاركين في الاستطلاعات فرض ضرائب أعلى لتمويل الخدمات العامة الأساسية.
• سيطرة الأوليجارشية تؤثر سلبا على حركة الابتكار والتطور التقني العادل بين الشعوب.
• تجاوز عدد المليارديرات حاجز الثلاثة آلاف شخص لأول مرة في التاريخ الحديث.
• يمتلك واحد بالمئة من سكان العالم ثروة تعادل ثلاثة أضعاف الثروة العامة العالمية.

بيانات إحصائية حول توجهات فاحشي الثراء والمجتمع

تؤكد منظمة أوكسفام أن صعود ثروات فاحشي الثراء خلال العام الماضي سجل مستويات غير مسبوقة؛ مما يستوجب تحركا حكوميا فوريا لإعادة ترتيب الأولويات المالية، ويبقى التحدي الأكبر هو قدرة المؤسسات الدولية على مواجهة هذه القوة المالية التي باتت تتحكم في التكنولوجيا والسياسة على حد سواء، لضمان مستقبل أكثر توازنا بعيدا عن الاحتكار الفاحش.