خسائر مليونية.. مستثمر يكشف تفاصيل تضرر أعماله بعد إغلاق حسابه في البنك الأزرق

البنك الأزرق تسبب في أزمة حادة للمستثمر فيصل الأحمدي المتخصص في قطاع الديكور؛ حيث وجد نفسه أمام عقبة غير متوقعة نتيجة تجميد حساباته البنكية دون سابق إنذار؛ وهو ما أدى إلى شلل كامل في حركة شركته التجارية واعتمادها على تدفق السيولة لإتمام العمليات التشغيلية، وقد تضرر الأحمدي وفريقه من هذا الإجراء الذي لم يراعِ الالتزامات المالية القائمة تجاه الموظفين والموردين والجهات الرسمية في الموانئ.

تأثير إجراءات البنك الأزرق على سير العمليات التجارية

أوضح الأحمدي أن الأزمة بدأت بمطالبة المصرف بتوضيح مصادر الدخل وتقديم المستندات التي تثبت شرعية النشاط؛ ومع استجابة صاحب العمل الفورية وتقديم كافة الأوراق المطلوبة إلا أن التعنت البيروقراطي استمر بطلب معاينة مقر الشركة الواقع في منطقة السلي؛ وعند التوجه للفرع المعني اكتشف المستثمر غياب موظف متخصص في قطاع الأعمال منذ أكثر من سبعة أشهر؛ مما جعل المعاملة معلقة في دوامة إدارية داخل أروقة البنك الأزرق دون حل يلوح في الأفق.

الخسائر الناتجة عن تعطل خدمات البنك الأزرق

تراكمت الأضرار المالية على الشركة بشكل يومي نتيجة هذا التوقف القسري؛ حيث واجه المستثمر تحديات جسيمة يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

• تحمل غرامات تأخير بقيمة 700 ريال يوميًا لكل حاوية عالقة في الميناء.
• العجز عن صرف رواتب أكثر من 60 موظفًا يعتمدون على الدخل الشهري.
• توقف عمليات استيراد المواد الخام اللازمة لمشاريع الديكور القائمة.
• فقدان الثقة مع الموردين نتيجة عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية.
• خسارة فرص استثمارية جديدة بسبب عدم توفر السيولة في الحسابات المجمدة.

جدول يوضح أبعاد مشكلة المستثمر مع البنك الأزرق

تساءل الأحمدي بمرارة عن غياب الحلول البديلة في ظل عجز البنك الأزرق عن توفير كادر بشري لإدارة الطلبات في الفروع المخصصة؛ إذ تظل مصالح المستثمرين وسمعتهم التجارية رهينة لإجراءات روتينية تفتقر للمرونة؛ وهو ما يضع الكيانات الصغيرة والمتوسطة تحت ضغط مالي هائل قد ينتهي بها إلى التوقف نهائيًا عن ممارسة نشاطها الاقتصادي المعتاد.