تطبيق الزيادة السنوية.. موعد تعديل عقود شقق الإيجار القديم وفقاً للقانون الجديد

قانون الإيجار القديم يشغل بال ملايين المصريين حاليا مع اقتراب الحسم الفعلي لهذا الملف الشائك الذي ظل عالقا لسنوات طويلة؛ حيث يترقب الملاك والمستأجرون نتائج لجان الحصر التي ستحدد مستقبل العلاقة التعاقدية في ظل التوجه الحكومي الجديد لضبط منظومة السكن وتنفيذ تعديلات قانونية تضمن التوازن المفقود بين طرفي المعادلة الإيجارية في البلاد.

آليات عمل لجان الحصر في ظل قانون الإيجار القديم

تتولى لجان متخصصة في كل محافظة مهمة دقيقة لتقسيم المناطق السكنية التي تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم؛ إذ يتم تصنيف الوحدات المعمارية إلى مستويات متفاوتة تراعي البعد الاجتماعي والجغرافي وقيمة العقار السوقية في المنطقة التي يقع بها؛ وتعمل هذه الفرق الميدانية تحت إشراف المحافظين مباشرة لضمان دقة البيانات المحصورة قبل رفعها للجهات المعنية لاتخاذ القرارات النهائية بشأنها؛ وتبرز أهمية هذه الخطوة في كونها حجر الأساس الذي ستبنى عليه القيمة المالية الجديدة للوحدات السكنية وفقا لمعايير هندسية واجتماعية محددة بدقة.

• الموقع الجغرافي العام للمنطقة والعقار السكني.
• مستوى البناء وتوعية المواد المستخدمة في التشييد.
• توفّر المرافق الأساسية مثل الكهرباء والغاز الطبيعي.
• جودة شبكة الطرق ومدى القرب من مواقف المواصلات العامة.
• مستوى الخدمات الصحية والتعليمية المحيطة بالعقار.
• القيمة المسجلة في ضريبة العقارات المبنية حاليا.

تصنيفات الوحدات السكنية حسب قانون الإيجار القديم

اعتمدت الحكومة خطة لتقسيم العقارات المشمولة ضمن قانون الإيجار القديم إلى فئات ثلاث تعكس الواقع المعيشي والمادي لكل منطقة؛ ويهدف هذا التصنيف إلى منع المساواة غير العادلة بين العقارات الفاخرة في المناطق الراقية وبين الوحدات البسيطة في المناطق الشعبية أو الريفية؛ مما يضمن إصدار قرارات تتناسب مع طبيعة كل وحدة على حدة؛ وتؤكد المصادر الرسمية أن هذه المعايير ستكون معلنة بوضوح لضمان الشفافية الكاملة أمام المواطنين عند بدء التطبيق الفعلي للزيادات المقررة قانونا.

الجدول الزمني لتطبيق زيادات قانون الإيجار القديم

ينتظر الشارع المصري تاريخ الخامس من فبراير المقبل كموعد مفصلي بعد قرار تمديد مهلة عمل اللجان المختصة بالدراسة والتقييم لملفات قانون الإيجار القديم؛ إذ من المتوقع أن تنشر النتائج الرسمية في الوقائع المصرية لتبدأ بعدها مرحلة جديدة من التنفيذ الفعلي للزيادات الإيجارية بعد فترة سماح تقدر بنحو خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان الرسمي؛ وتستهدف الدولة من هذه التحركات إنهاء حالة الجمود في الثروة العقارية وتحقيق عدالة مالية تتوافق مع المتغيرات الاقتصادية الحالية مع الحفاظ على الاستقرار المجتمعي للأسر القاطنة في تلك الوحدات.

تتحرك الحكومة المصرية بخطى ثابتة نحو غلق ملف السكن القديم عبر إجراءات تنظيمية دقيقة تضمن حقوق الملاك في الحصول على عائد عادل؛ مع مراعاة الحالة الاجتماعية للمستأجرين من خلال تصنيفات مكانية وعمرانية موضوعية؛ وسوف تشهد الأسابيع المقبلة حراكا واسعا في المحافظات لإتمام عمليات الحصر ونشر القوائم النهائية المعتمدة للبدء في تحصيل القيم الإيجارية الجديدة.