تحذيرات دولية.. باحث ليبي يكشف تداعيات التصعيد العسكري الأخير بمنطقة الشرق الأوسط

مصطفى الفيتوري يسلط الضوء في تحليله الأخير على أن التصعيدات الأخيرة بين طرابلس وبنغازي حول شرعية المحكمة العليا تتجاوز كونها خلافات فنية عابرة؛ إذ يراها محاولة متعمدة وممنهجة لعرقلة المسار الانتخابي الذي ينتظره الليبيون، ويرى الكاتب أن هذا الانقسام الدستوري بات يهدد بتفكيك السلطة القضائية التي ظلت لسنوات المؤسسة الوحيدة المتماسكة.

أبعاد موقف مصطفى الفيتوري من الأزمة القضائية

يشير المحلل إلى أن الصراع الراهن يضع استقلال القضاء على المحك في وقت حساس تمر فيه البلاد بمنعطف تاريخي؛ حيث إن تحول المؤسسات القضائية إلى ساحة للتجاذبات السياسية يعني فقدان الملاذ الأخير لفض النزاعات بالطرق القانونية السلمية، وما يعزز مخاوف مصطفى الفيتوري هو حالة الجمود التي تسيطر على ردود فعل المجتمع الدولي والقوى الكبرى التي تبدو وكأنها تتجاهل خطورة هذا الانهيار المؤسسي الوشيك في ليبيا؛ مما يمنح الأطراف المحلية مساحة أكبر للمناورة وتعطيل الحلول السياسية الشاملة.

تأثيرات الانقسام على مؤسسات الدولة السيادية

يرتكز بقاء الدولة في ظل الانقسام السياسي على عدة ركائز أساسية حافظت على الحد الأدنى من الخدمات والحياة اليومية للمواطنين؛ لكن هذه الركائز أصبحت الآن مهددة بالانهيار كما يوضح مصطفى الفيتوري في قراءته للمشهد، وتتمثل هذه المؤسسات في الآتي:

• المؤسسة الوطنية للنفط التي تدير الثروة الخام للبلاد.
• المصرف المركزي ودوره في إدارة السياسة النقدية والتمويل.
• المفوضية العليا للانتخابات المنوط بها تنظيم الاقتراع الوطني.
• السلطة القضائية والمحكمة العليا بوصفهما ضامنا للعدالة والدستور.

تداعيات الصراع القانوني في رؤية مصطفى الفيتوري

تؤدي المعارك القانونية المشتعلة حاليا حول السيطرة على إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى فقدان الحوار السياسي لإطاره العملي؛ حيث يرى مصطفى الفيتوري أن التحركات الأحادية من مجلس الدولة لتعيين رئيس للمفوضية، يقابلها سعي البرلمان لتفعيل محكمة دستورية منافسة في بنغازي، تضع ألغاما قانونية في طريق أي تسوية ترعاها الأمم المتحدة، ويوضح الجدول التالي التحديات التي تواجه القطاعات الحيوية:

يؤكد مصطفى الفيتوري أن الحوار المنظم الذي انطلق برعاية أممية لمناقشة الحوكمة وحقوق الإنسان يتصادم مع واقع تقويض الأسس المؤسسية من قبل الهيئات التشريعية؛ مما يجعل المسارات الدبلوماسية تفقد جدواها تدريجيا أمام سياسة فرض الأمر الواقع التي تتبعها القوى المتصارعة على النفوذ والشرعية في الساحة الليبية المضطربة.