زيادة 15% مرتين.. تغييرات مرتقبة تطال عقود الإيجار القديم خلال عام 2026

الإيجار القديم يشهد تحولات جذرية مع اقتراب عام 2026 الذي يحمل في طياته زيادات مزدوجة تؤثر على القيمة الإيجارية بنسب محددة؛ إذ يستعد المستأجرون والملاك لتطبيق تعديلات قانونية تهدف إلى تقليص الفوارق السعرية وتحقيق توازن تدريجي في العلاقة التعاقدية التي استمرت عقودا طويلة من الثبات السعري.

تأثير تعديلات الإيجار القديم على القيمة الإيجارية

يشير المسار التشريعي الجديد إلى أن الإيجار القديم سيدخل مرحلة التنفيذ الفعلي للزيادات المقررة بنسبة 15% عبر مسارين قانونيين مختلفين؛ حيث تنظم هذه الزيادات القواعد الصادرة في عامي 2022 و2025 لضمان انتقال سلس نحو القيمة السوقية العادلة. يتطلب هذا الوضع من الأطراف المعنية مراقبة جداول التصنيف التي ستضعها اللجان الفنية في المحافظات، خاصة وأن العقارات ستصنف إلى فئات جغرافية تختلف في حدها الأدنى للأجر الشهري؛ مما يجعل عملية الحصر الدقيقة ركيزة أساسية لتحديد التزامات المستأجر المالية خلال الفترة الانتقالية المقبلة التي تسبق التحرير الكامل للعقود.

كيف تتوزع زيادات الإيجار القديم في 2026؟

تعتمد آلية تطبيق الزيادة في الإيجار القديم على توقيتات زمنية محددة وفئات مستهدفة بدقة تضمن شمولية القرار للعقارات السكنية والتجارية؛ ويمكن توضيح هذه الفئات والزيادات من خلال النقاط التالية:

• تطبيق زيادة بنسبة 15% في مارس 2026 للأشخاص الاعتبارية المستغلة للوحدات في غير غرض السكن.
• اعتماد زيادة سنوية أولى بنسبة 15% في سبتمبر 2026 تشمل الوحدات السكنية وغير السكنية للأفراد.
• تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية في المناطق المتميزة يبدأ من 1000 جنيه شهريًا.
• وضع حد أدنى للمناطق المتوسطة بمبلغ 400 جنيه وللمناطق الاقتصادية بمبلغ 250 جنيهًا.
• استمرار الزيادة السنوية بنسبة 15% بصفة دورية ومنتظمة حتى نهاية المدة القانونية المقررة.

معايير تقدير قيم الإيجار القديم الجديدة

تستند السلطات في تحديد القيمة الإيجارية الجديدة إلى مصفوفة بيانات تعتمد على موقع العقار وحالته الإنشائية والخدمات المحيطة به؛ ولتسهيل فهم هذه المعايير يمكن النظر إلى الجدول التالي الذي يلخص التقديرات المتوقعة:

تسعى التعديلات الأخيرة المتعلقة بملف الإيجار القديم إلى إنهاء حالة الجمود التي سيطرت على سوق العقارات السنين الماضية؛ فمن خلال إقرار زيادات دورية تراعي البعد الاجتماعي والقدرة الاقتصادية للمواطنين، تهدف الحكومة إلى الوصول لنقطة تلاقي تضمن حقوق الملاك في الحصول على عائد عادل وحماية المستأجرين من الإخلاء المفاجئ عبر جدول زمني معلوم.