ارتفاع جديد في أسعار الفضة محلياً وعالمياً.. ما تأثير الإقبال الاستثماري؟

أسعار الفضة تسجل ارتفاعًا محليًا وعالميًا بدعم من الإقبال الاستثماري، حيث شهدت السوق المحلية المصرية والعالمية زيادة ملحوظة خلال الأسبوع الماضي وسط ظروف متعددة أبرزها التوترات التجارية العالمية وضعف الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى تحسن الطلب المحلي المواكب لموسم المناسبات، حسب ما ورد في تقرير مركز “الملاذ الآمن” للأبحاث الاقتصادية.

تطورات أسعار الفضة وتأثيرها في السوق المحلية والعالمية

وفقًا لتقرير “الملاذ الآمن”، بدأ جرام الفضة عيار 800 الأسبوع بسعر 52 جنيهًا، مرتفعًا إلى 54 جنيهًا قبل أن يُغلق عند 53 جنيهًا، محققًا مكاسب معتبرة على المستوى الأسبوعي، بينما بلغ سعر جرام الفضة عيار 999 نحو 66 جنيهًا، وسجل عيار 925 حوالى 61 جنيهًا، وجنيه الفضة عيار 925 حوالي 488 جنيهًا. وعلى الصعيد الدولي، انطلقت أوقية الفضة عند 38.11 دولار، وارتفعت لتصل إلى 39.91 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 2011، قبل أن تهبط إلى حوالي 38 دولارًا مع إعلان قرب اتفاق تجاري أمريكي-أوروبي الذي خفف من التوترات التجارية وأثر على أسعار المعادن الثمينة. أما في السوق المحلية، فقد شهدت الفضة زخماً في الطلب بالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة، حيث اتجه المستهلكون إلى شراء الجنيهات والسبائك الفضية كهدايا رمزية؛ وتُعتبر الفضة بديلاً استثماريًا أقل تكلفة مقارنة بالذهب، الذي سجل أسعاراً قياسية دفعت المستثمرين نحو خيارات أزيد أمانًا وجذبًا للاستثمار.

الأسباب العميقة لارتفاع أسعار الفضة محليًا وعالميًا

تشير الأبحاث إلى وجود ترقب واسع لاتفاقيات تجارية مرتقبة بين كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي، والتي من المتوقع أن تساعد في تخفيف الرسوم الجمركية وترسيخ استقرار سلاسل التوريد، خاصة للدول المنتجة للفضة؛ وإذا نجح إبرام هذه الاتفاقيات، قد تتجه الفيدرالية الأمريكية لتقليل أسعار الفائدة، ما يضعف الدولار ويدعم أسعار المعادن النفيسة. منذ بداية عام 2025، ارتفعت أسعار الفضة في السوق المحلية بنسبة 29%، وتجاوزت الزيادة في الأسواق العالمية 31%، متفوقة بذلك على معظم المعادن الأخرى من حيث الأداء المالي. ويرجع هذا الأداء القوي إلى عوامل متنوعة منها التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة الأمريكية والقلق من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع الطلب الصناعي على الفضة، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة.

الفضة وفرص نمو إضافية: الأسواق لم تصل إلى ذروتها بعد

شهدت نسبة الذهب إلى الفضة تراجعًا إلى 86، مقابل متوسط تاريخي يتراوح بين 50 و60، ما يشير إلى فرصة صعود كبيرة للفضة حال اقتراب النسبة من معدلاتها الطبيعية. وفقًا لتحليلات متعمقة، قد تصل قيمة الأوقية إلى أكثر من 63 دولارًا، بزيادة تقارب 65% عن الأسعار الحالية. ويُظهر التاريخ أن الفضة لم تصل بعد إلى مستوياتها الحقيقية؛ إذ وصلت الأوقية في 1980 إلى ما يعادل 197 دولارًا في الوقت الراهن، وبلغت 71 دولارًا عام 2011. بناءً على هذه البيانات، يعتقد المتخصصون أن هناك متسعًا كبيرًا لنمو قيمة الفضة، طالما استمرت العوامل الاقتصادية والسياسية الداعمة بنفس الزخم.