إخلاء فوري.. قرار جديد بشأن عقارات الإيجار القديم في محافظات مصرية مأهولة

قانون الإيجار القديم ومستجداته في المحافظات المصرية تشغل بال ملايين المواطنين الراغبين في فهم طبيعة التعديلات الأخيرة التي طرأت على العلاقة بين المالك والمستأجر؛ حيث بدأت الجهات التنفيذية في تصنيف المناطق السكنية إلى فئات متباينة تشمل المستويات الاقتصادية والمتوسطة والمتميزة لضمان تقدير القيمة الإيجارية بشكل يتناسب مع طبيعة كل منطقة جغرافية وحالتها الخدمية.

تأثير تقسيم المناطق على قانون الإيجار القديم في المحافظات

بدأت محافظة البحيرة في اتخاذ خطوات جادة لتنظيم ملف السكن من خلال قرارات رسمية نشرتها الجريدة الرسمية مؤخرًا؛ إذ اعتمدت السلطات المحلية معايير دقيقة لحصر وتقسيم المناطق التي تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم بناءً على نتائج لجان متخصصة درست الحالة الميدانية لكل حي ومركز سكنى؛ حيث تهدف هذه التحركات إلى تطبيق القانون وفق رؤية تراعي العدالة الاجتماعية وتدعم استقرار السوق العقاري عبر الاعتماد على قرارات مجلس الوزراء والكتب الدورية التي تنظم عمليات البيع والإيجار لضمان عدم حدوث تضارب في التقييمات المالية.

انعكاسات تعديل قانون الإيجار القديم على المستأجرين

تشير التقارير البرلمانية إلى وجود تحديات في آليات التنفيذ الميدانية التي تخص قانون الإيجار القديم حاليًا؛ فقد نبهت أصوات نيابية إلى ضرورة مراجعة عمليات التصنيف التي وضعت بعض المناطق الشعبية البسيطة في كفة واحدة مع المناطق المتميزة مما أدى لعدم توازن في القيمة الإيجارية المطلوبة؛ ولتوضيح كيفية توزيع هذه الفئات يمكن رصد العناصر التالية:

• المناطق المتميزة التي تتمتع ببنية تحتية كاملة وموقع جغرافي حيوي.
• المناطق المتوسطة وهي الأحياء التي تضم خدمات أساسية ومعيشية نمطية.
• المناطق الاقتصادية التي تفتقر لبعض الرفاهيات وتخدم الفئات محدودة الدخل.
• المساحات السكنية الصغيرة ذات الغرفة الواحدة التي تتطلب تقييمًا خاصًا.
• المساحات الواسعة والشقق المتعددة الغرف في البنايات الفاخرة.

تحديات تطبيق قانون الإيجار القديم في الواقع الميداني

تتطلب المرحلة الراهنة دقة عالية في التعامل مع ملف قانون الإيجار القديم لتجنب الأخطاء الجسيمة التي قد تقع فيها اللجان التنفيذية؛ حيث ظهرت إشكاليات تتعلق بمساواة الشقق الصغيرة بالشقق الكبيرة في القيمة المالية رغم الفوارق الشاسعة في المساحة والمزايا؛ ويوضح الجدول التالي جانباً من الفئات المستهدفة في عملية التنظيم:

تعد مراجعة المساءلة القانونية للمسؤولين عن ثغرات التقييم في قانون الإيجار القديم ضرورة ملحة لحماية حقوق كافة الأطراف؛ إذ يطالب النواب بضرورة إعادة النظر في المعايير التي اعتمدت عليها اللجان الميدانية لضمان الدقة في الفرز؛ وبذلك يصبح من السهل الوصول إلى صيغة نهائية تحقق التوازن بين مصلحة المالك والمستأجر دون انحياز.