فاتورة بـ 48 ألف جنيه.. صدمة سائح سعودي من تكلفة تشغيل هاتفه في مصر

سائح سعودي يتفاجأ بموقف غريب خلال زيارته الثانية لمصر بعد أن واجه معضلة تقنية وقانونية غير متوقعة تتعلق بجهازه المحمول؛ حيث وجد نفسه أمام التزامات مالية باهظة لتشغيل هاتفه الشخصي الذي توقف عن العمل تماما بمجرد دخوله الأراضي المصرية للمرة الثانية في غضون فترة وجيزة، مما أثار دهشة الكثيرين حول طبيعة القوانين المنظمة لاستخدام الأجهزة الإلكترونية للزوار الأجانب وما تفرضه من أعباء قد لا يحيط بها المسافرون علما قبل وصولهم.

أسباب تعطل هاتف سائح سعودي يتفاجأ بموقف غريب خلال زيارته الثانية لمصر

تبدأ تفاصيل القصة حين استخدم المواطن السعودي هاتفه بشريحة اتصال محلية خلال رحلته الأولى التي استغرقت عشرة أيام؛ ليعود بعد شهرين في رحلة أخرى ويكتشف أن الجهاز أصبح خارج الخدمة تماما، ولم تتوقف المشكلة عند رفض الشرائح المصرية فقط بل امتدت لتشمل شريحته السعودية الأصلية التي توقفت عن استقبال أو إرسال أي بيانات؛ الأمر الذي تسبب في تعطل كامل لمصالحه الشخصية وتطبيقاته التي يعتمد عليها في تنقلاته وإقامته، وقد أرجعت الجهات المعنية هذا التوقف إلى قواعد تنظيمية تربط بين الرقم التعريفي للجهاز واستخدام الشرائح المحلية لفترات تتجاوز المسموح به دون تسجيل رسمي.

التزامات مالية واجهت سائح سعودي يتفاجأ بموقف غريب خلال زيارته الثانية لمصر

عقب توجه المسافر للاستفسار عن سبب هذا الانقطاع المفاجئ؛ صُدم بضرورة دفع مبالغ مالية تصل إلى ثمانية وأربعين ألف جنيه مصري تحت بند الرسوم والضرائب الجمركية لاستعادة الخدمة، وقد وضعت هذه الإجراءات الزائر أمام خيارين أحلاهما مر؛ فإما سداد هذا المبلغ المرتفع الذي يقارب قيمة شراء هاتف حديث أو التخلي عن فكرة تشغيل الجهاز واستبداله بآخر جديد كليا لإتمام رحلته، وتتضمن النقاط التالية أبرز ما رصده الزائر في شكواه حول هذه التجربة:

• توقف الجهاز عن العمل بالشرائح المحلية والدولية معا.
• ربط تفعيل الهاتف بسداد رسوم جمركية تتجاوز التوقعات الشخصية.
• صعوبة التواصل والوصول إلى الخدمات السحابية والتطبيقات البنكية.
• غياب التوعية المسبقة للسياح حول مدة السماح باستخدام الشرائح المحلية.
• تأثير مثل هذه العوائق التقنية على جودة التجربة السياحية للزوار.

تداعيات مطالبة سائح سعودي يتفاجأ بموقف غريب خلال زيارته الثانية لمصر بمبالغ طائلة

تساءل المواطن حول مدى عدالة هذه الإجراءات وتأثيرها المباشر على صورة السياحة في ظل التوجهات نحو جذب المزيد من الزوار؛ إذ يرى أن فرض رسوم تقترب من خمسين ألف جنيه على هاتف شخصي لمجرد استخدامه لشريحة محلية في زيارة سابقة يعد إجراء مبالغا فيه، ويوضح الجدول التالي أهم الفوارق بين حالتي الجهاز خلال فترات الزيارة:

تفتح هذه الواقعة الباب أمام ضرورة مراجعة الضوابط المنظمة لتسجيل الهواتف الأجنبية وتوضيحها للسياح قبل تورطهم في مواقف مشابهة؛ حيث إن غياب المعلومة قد يحول رحلة استجمام إلى دوامة من الإجراءات الإدارية والمالية المعقدة، ويبقى الرهان على إيجاد توازن بين حماية الحقوق الاقتصادية للدولة وبين توفير بيئة مريحة للمسافرين تضمن استمرارية خدماتهم الأساسية دون عوائق مفاجئة ترهق ميزانية رحلاتهم أو تعطل تواصلهم مع العالم الخارجي.