شكوى مرتقبة.. محام في السعودية يطلب مراجعة رسوم جمارك الهواتف بوزارة الخارجية

جمارك الهواتف الشخصية للمصريين بالخارج أصبحت محور اهتمام وشكاوى واسعة بعد التحركات القانونية الأخيرة التي بدأت من المملكة العربية السعودية؛ حيث تقدم أحد المحامين المقيمين هناك بمذكرة رسمية إلى وزارة الخارجية المصرية يعبر فيها عن تضرر شريحة كبرى من المغتربين نتيجة إلغاء الإعفاءات السابقة؛ معتبراً أن هذه الخطوة القانونية تهدف لنقل نبض الشارع المصري في الغربة بشكل حضاري ومنظم.

مطالب بإعادة النظر في جمارك الهواتف الشخصية للمصريين بالخارج

استندت الشكوى الرسمية المقدمة للجهات الدبلوماسية في الرياض إلى رؤية قانونية ترى ضرورة تحقيق التوازن بين مستهدفات الدولة الاقتصادية وحقوق أبنائها في الخارج؛ إذ يرى الكثيرون أن الهاتف المحمول لم يعد مجرد وسيلة للرفاهية بل أداة أساسية لإنجاز الأعمال والتواصل مع الأهل؛ ومن هنا جاءت الدعوة لتوسيع نطاق التضامن مع هذه المذكرة عبر منصات التواصل الاجتماعي لإيصال الصوت للمسؤولين في القاهرة.

تأثيرات فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة

يرى المحامي صاحب المبادرة أن فرض أعباء مالية جديدة قد يولد شعوراً سلبياً لدى المغترب، وهناك عدة أسباب تدعو للقلق من استمرار هذا التوجه وفقاً للشكوى المقدمة:

• تراجع الرغبة في جلب التقنيات الحديثة إلى الداخل المصري.
• احتمالية تأثر معدلات التحويلات النقدية من العملات الأجنبية.
• شعور المواطن بوجود جمارك الهواتف الشخصية للمصريين بالخارج كعائق ضريبي.
• صعوبة التكيف مع القرارات المفاجئة دون فترات انتقالية كافية.
• تعارض القرار مع سياسات تحفيز المصريين بالخارج على دعم الاقتصاد الوطني.

العلاقة بين السياسة الضريبية وتحويلات المغتربين

تتزايد التخوفات من أن تؤدي جمارك الهواتف الشخصية للمصريين بالخارج إلى ردود أفعال غير متوقعة بين الجاليات في دول الخليج وأوروبا، خاصة بعد رصد دعوات فردية لوقف الادخار بالعملة الصعبة تعبيراً عن الاعتراض؛ وهو أمر يستوجب تدخلاً عاجلاً من وزارة الهجرة لتوضيح الغرض من هذه الإجراءات وضمان عدم الإضرار بمصالح الفئات البسيطة من العمالة التي تسعى لتوفير احتياجاتها الشخصية بأقل تكلفة ممكنة.

تظل قضية جمارك الهواتف الشخصية للمصريين بالخارج مفتوحة على كافة الاحتمالات في انتظار الرد الرسمي من الحكومة المصرية؛ فالمغتربون يأملون في تغليب لغة الحوار التي تحفظ حقوقهم وتدعم صمود الاقتصاد في آن واحد؛ مما يجعل التنسيق بين النقابات والروابط المهنية في الخارج والداخل المصري ضرورة حتمية لتجاوز هذه الأزمة وضمان استقرار تدفقات النقد الأجنبي.