تحديثات الأسعار.. قائمة أسعار البنزين والسولار في محطات الوقود خلال تعاملات الخميس

أسعار البنزين والسولار اليوم تمثل محور اهتمام يومي لقطاعات واسعة من المواطنين وأصحاب المركبات في الشارع المصري؛ حيث تسيطر حالة من الهدوء على محطات الوقود مع ثبات التكلفة الرسمية التي حددتها لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في وقت سابق، ويأتي هذا الاستقرار تزامنا مع مراقبة الأسواق لضمان عدم حدوث تلاعب بالتعريفة المقررة.

مستويات أسعار البنزين والسولار في السوق المحلي

تشهد تكلفة المحروقات استقرارا ملحوظا منذ الربع الأخير من العام الماضي؛ حيث يلتزم الموزعون في مختلف المحافظات بالقائمة السعرية المعتمدة رسميا دون تغيير يذكر، ويعكس هذا الثبات رغبة المؤسسات الحكومية في توفير المواد البترولية بكافة أنواعها مع تقليل الضغوط المالية على قطاع النقل والمواصلات؛ مما يساهم بشكل مباشر في استقرار أسعار السلع الغذائية والخدمات المرتبطة بعمليات الشحن التي تعتمد بشكل أساسي على حركة الشاحنات، وتتوزع القيم الشرائية للمنتجات المختلفة وفق الترتيب التالي:

  • لتر بنزين 80 يبلغ نحو 17.75 جنيه.
  • لتر بنزين 92 وصل إلى 19.25 جنيه.
  • لتر بنزين 95 استقر عند 21 جنيه.
  • سعر لتر السولار اليومي 17.50 جنيه.
  • متر غاز تموين السيارات 10 جنيهات.
  • أسطوانة البوتاجاز المنزلية 225 جنيه.

تأثيرات أسعار البنزين والسولار على قطاع الصناعة

لا يقتصر أثر التكاليف على وقود المركبات فحسب؛ بل يمتد ليشمل الصناعات الثقيلة وقمائن الطوب والعديد من الأنشطة التجارية التي تعتمد على الغاز الصب والوقود السائل، وتعمل الدولة على موازنة هذه التكاليف لضمان استمرارية الإنتاج المحلي وتخفيض معدلات التضخم التي تؤثر على القوة الشرائية، ويمكن تلخيص تكلفة بعض مدخلات الطاقة في الجدول الآتي:

نوع الوقود أو الطاقة القيمة الرسمية الحالية
الأسطوانة التجارية للبوتاجاز 450 جنيهًا
غاز قمائن الطوب (مليون وحدة) 210 جنيهات
غاز الصب المستخدم للصناعة 16.000 جنيه للطن
الغاز الطبيعي (شريحة أولى) 4 جنيهات للمتر

الرؤية الحكومية بشأن أسعار البنزين والسولار

تؤكد البيانات الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء أن الهدف الحالي هو امتصاص الصدمات السعرية العالمية المرتبطة بالطاقة؛ مع التركيز على عدم تحريك أسعار البنزين والسولار لفترات كافية تسمح للسوق بالتعافي من الموجات التضخمية السابقة، حيث تضع الحكومة خطة شاملة تهدف إلى الحفاظ على وفرة المعروض وضبط إيقاع المنافسة داخل محطات التزويد لضمان وصول الدعم لمستحقيه بعيدا عن أي ممارسات احتكارية.

يعكس الهدوء المشهود حاليا في توريد المشتقات النفطية التزاما قويا بالوعود الرسمية التي استبعدت وجود زيادات قريبة، مما يمنح المستهلكين والمستثمرين نظرة مطمئنة حول استقرار ميزانية الوقود وتكاليف التشغيل للمعدات الثقيلة وسيارات الأجرة خلال الأشهر القادمة بفضل الإدارة المتوازنة لهذا الملف الحيوي.