نمو اقتصادي واعد.. مجلس الأعمال الإماراتي الهندي يعلن تفاصيل برنامج 2026 الجديد

مجلس الإمارات والهند للأعمال يمثل اليوم حجر الزاوية في بناء جسور اقتصادية واستراتيجية متينة بين بلدين يطمحان إلى صياغة مستقبل مشترك وتكاملي؛ حيث ترتكز خارطة الطريق المعتمدة لدى المجلس على ثلاثة محاور جوهرية تتجلى في بناء المعرفة المتخصصة والتيسير الاستراتيجي للأعمال وبناء قنوات تواصل مباشر بين أقطاب الصناعة؛ محققة بذلك قفزة نوعية في العلاقات الثنائية القائمة.

محاور عمل مجلس الإمارات والهند للأعمال في الملفات البحثية

تركز الأجندة البحثية على إعداد سلسلة من الأوراق التطبيقية التي تتناول بعمق تكامل تقنيات الذكاء الاصطناعي مع البنية التحتية المتطورة؛ مع تسليط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه صناديق الثروة السيادية في توجيه الاستثمارات الكبرى ودراسة التحولات العميقة في سلوك المستهلك العالمي؛ كما يمتد هذا النشاط ليشمل إعادة صياغة سلاسل التوريد وتطوير مشاريع تنموية مشتركة في القارة الإفريقية لتعزيز النفوذ الاقتصادي الإماراتي الهندي دوليًا.

تأثير مجلس الإمارات والهند للأعمال على سياسات الاستثمار

شهد عام 2025 تنظيم النسخة الافتتاحية من مؤتمر شركاء في التقدم الذي شكل ملتقى رائدًا لصناع السياسات وكبار المستثمرين وقادة الشركات العابرة للحدود؛ وقد ساهم الاجتماع الاستراتيجي المغلق الذي عُقد في دبي بحضور وزير التجارة والصناعة الهندي في تقريب وجهات النظر الرسمية وتوحيد الأولويات الاقتصادية؛ بما يضمن تدفق الاستثمارات في بيئة تشريعية محفزة تدعم تطلعات الطرفين في تحقيق التكامل المستدام بمختلف القطاعات الحيوية.

مبادرات مجلس الإمارات والهند للأعمال في القطاع الاجتماعي

يسعى مجلس الإمارات والهند للأعمال من خلال مشاريعه الإنسانية إلى ترك أثر مجتمعي ملموس يتجاوز الأرقام التجارية الصرفة؛ وتتضمن قائمة أهدافه القطاعية ما يلي:

• تعزيز مشاريع الرعاية الصحية بقيادة الأمناء المؤسسين.
• تطوير الأجندة التعليمية من خلال المدارس المتخصصة.
• دعم مشاريع الطاقة النظيفة للحد من الانبعاثات الكربونية.
• تحفيز الابتكار في التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية.
• رفع حجم التبادل التجاري الثنائي لمستوى 200 مليار دولار.

يستعد مجلس الإمارات والهند للأعمال للمشاركة الفاعلة في القمة العالمية للحكومات 2026 لعرض رؤيته كحلقة وصل اقتصادية وسياسية؛ حيث يواصل المجلس دوره في دفع مسار الشراكة الاستراتيجية المتجددة التي تخدم مصالح الشعبين؛ مؤكدًا ريادة الدولتين في مجالات التصنيع والابتكار والعمل المشترك لبناء اقتصاد عالمي أكثر مرونة واستمرارية خلال السنوات المقبلة.