رسوم تجديد الإقامة.. قرارات سعودية جديدة تخص ملايين المقيمين داخل المملكة

تملك غير السعوديين للعقار يمثل نقلة نوعية في المشهد الاقتصادي للمملكة العربية السعودية؛ حيث دخل هذا النظام حيز التنفيذ ليعيد رسم خارطة الاستثمار العقاري بما يتوافق مع الرؤية التنموية الشاملة، ويهدف هذا التحول التشريعي إلى فتح آفاق جديدة أمام المستثمرين والمقيمين الراغبين في الاستقرار الدائم وتملك الأصول العقارية ضمن بيئة تنظيمية متطورة تضمن حقوق كافة الأطراف.

الضوابط المنظمة لعملية تملك غير السعوديين للعقار

يعتمد الإطار القانوني الجديد على مجموعة من القواعد التي توازن بين تحفيز التدفقات المالية الأجنبية والحفاظ على استقرار الأسعار المحلية؛ إذ تسعى الجهات المعنية من خلال تملك غير السعوديين للعقار إلى إيجاد بيئة تنافسية تجذب رؤوس الأموال النوعية، وتضمن هذه اللوائح شفافية كاملة في التعاملات المالية والقانونية، مما يعزز ثقة المستثمر الدولي في السوق السعودي الذي يشهد نموا مطردا في قطاعات الإنشاءات والخدمات، ويأتي هذا التحرك كجزء من استراتيجية أوسع لتنويع مصادر الدخل القومي بعيدا عن القطاعات التقليدية.

آلية التقديم وتوثيق تملك غير السعوديين للعقار

اعتمدت الهيئة العامة للعقار مسارا رقميا موحدا لتسهيل الإجراءات وضمان سرعة الإنجاز عبر بوابة إلكترونية متكاملة؛ حيث يمكن للمستفيدين إنهاء كافة المعاملات المرتبطة بملف تملك غير السعوديين للعقار دون الحاجة لزيارات ميدانية، وتتلخص الخطوات المتبعة في النقاط التالية:

• الدخول إلى المنصة الرسمية المخصصة للخدمات العقارية.
• تسجيل البيانات الشخصية أو بيانات المنشأة بدقة عالية.
• رفع الوثائق والمستندات المطلوبة للتحقق من الأهلية.
• اختيار العقار المراد تملكه وتحديد موقعه الجغرافي.
• سداد الرسوم المقررة عبر قنوات الدفع الإلكترونية المعتمدة.
• صدور الموافقة النهائية وتوثيق الصك العقاري إلكترونيا.

تصنيف فئات المستفيدين من تملك غير السعوديين للعقار

تختلف الإجراءات المتبعة بناء على الحالة النظامية للمتقدم؛ سواء كان فردا مقيما أو شركة دولية تطمح لتوسيع أعمالها داخل الأراضي السعودية، ويوضح الجدول التالي بعض الاختلافات الجوهرية في متطلبات تملك غير السعوديين للعقار حسب الفئة:

خريطة انتشار تملك غير السعوديين للعقار جغرافيا

سمحت التشريعات الحديثة بفتح المجال أمام تملك غير السعوديين للعقار في معظم المدن الرئيسية مثل الرياض وجدة والدمام، ومع ذلك وضعت الدولة ضوابط جغرافية خاصة تحكم التملك في المدن المقدسة مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ حيث تقتصر العمليات هناك على فئات محددة لضمان الخصوصية الدينية لهذه المناطق، وتسهم هذه التوزيعات السكنية في تنشيط الحركة السياحية والتجارية بمختلف المناطق الإدارية، مما يوفر بيئة سكنية متكاملة تلبي تطلعات الأفراد والشركات الباحثة عن مقرات دائمة.

ستنعكس هذه التسهيلات بشكل إيجابي على مؤشرات الأداء العقاري وتخلق طلبا متزايدا على الوحدات السكنية والمساحات المكتبية؛ مما يعزز من مكانة المملكة كمركز مالي عالمي، ومن المرتقب أن تشهد الأشهر القادمة تدفقات مالية ضخمة تساهم في رفع جودة الحياة ودعم المشاريع الكبرى التي يجري تنفيذها حاليا.