بأمر ملكي.. استمرار صرف الدعم الإضافي لمستفيدي حساب المواطن طوال عام 2026

تمديد حساب المواطن والدعم الإضافي يمثل ركنا أساسيا في استراتيجية الحماية الاجتماعية التي تنتهجها المملكة لتأمين الأسر في مواجهة المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة؛ إذ يعبر بقاء هذا البرنامج لسنوات قادمة عن رؤية واضحة تهدف إلى امتصاص آثار التضخم العالمي وضمان مستويات معيشية مستقرة تليق بتطلعات المواطنين، بما يعزز منظومة الأمان المالي المستدام لجميع المستحقين.

انعكاس تمديد حساب المواطن والدعم الإضافي على معيشة الأسر

تشير القراءات الاقتصادية إلى أن قرار تمديد حساب المواطن والدعم الإضافي جاء بناء على رصد دقيق لأسعار السلع الأساسية وتكاليف الطاقة في الأسواق؛ حيث تمنح هذه المبالغ المالية المرونة اللازمة لرب الأسرة لإدارة ميزانية منزله بعيدا عن الضغوط المالية التي قد تسببها موجات الغلاء العالمية، كما أن استمرارية هذه المبادرة تفتح آفاقا جديدة لشمول فئات أوسع من المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط المحدثة، وهو ما يقوي نسيج المجتمع ويدعم قدرة الأفراد على التكيف مع التحولات الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد الوطني، مع ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها الفعليين عبر أنظمة تقنية متطورة ترصد بدقة مستويات الاحتياج الفعلية لكل شريحة.

المعايير التقنية لتنظيم تمديد حساب المواطن والدعم الإضافي

تركز الآليات الخاصة بمتابعة تمديد حساب المواطن والدعم الإضافي على تطبيق معايير دقيقة ترتبط بعدد أفراد العائلة وإجمالي دخلهم الشهري لضمان عدالة التوزيع الفائق؛ إذ تسعى الجهات القائمة على البرنامج إلى تحديث البيانات بشكل لحظي لتفادي أي فجوات قد تؤثر على استفادة المستحقين من الدعم المخصص لهم، وتتطلب هذه العملية تعاونا كاملا من المواطنين عبر الالتزام بخطوات تنظيمية محددة تشمل النقاط التالية:

• تحديث البيانات الشخصية عبر المنصة الرسمية بشكل دوري.
• إضافة التعديلات الطارئة على عدد التابعين فور تغيرها.
• تقديم معلومات دقيقة حول إجمالي الدخل الشهري للأسرة.
• التحقق من رسائل الأهلية الصادرة بانتظام لتجنب انقطاع الدعم.
• استخدام خدمة الاعتراضات في حال وجود نقص في المبالغ المستلمة.

فاعلية تمديد حساب المواطن والدعم الإضافي في تنشيط الأسواق

يؤدي تمديد حساب المواطن والدعم الإضافي دورا محوريا في الحفاظ على دوران العجلة الاقتصادية من خلال تعزيز القوة الشرائية داخل المجتمعات المحلية؛ حيث إن تدفق هذه السيولة النقدية يضمن استمرار الطلب على الخدمات والسلع الضرورية ويحمي الأسواق من الركود الناتج عن ارتفاع تكاليف المعيشة، ويوضح الجدول المرفق بعض الآثار الإيجابية التي يحققها البرنامج على مستويات مختلفة:

تؤكد التحركات الحكومية المتعاقبة على أهمية التكامل بين الرؤى الاقتصادية والاحتياجات البشرية، مما يبرز دور المملكة في تقديم نموذج متطور للرعاية الاجتماعية يتسم بالمرونة والقدرة على التطور، وهذا التوجه يعزز ثقة المواطن في السياسات الوطنية التي تضع جودة حياته وسعادته كهدف نهائي يحكم كافة القرارات التنظيمية والمالية.