قبل حلول رمضان.. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة للفئات المستحقة والمستبعدة

منحة شهر رمضان للعمالة غير المنتظمة تمثل خطوة محورية ضمن خطة وزارة العمل لتقديم رعاية اجتماعية تليق بالمواطنين العاملين في القطاعات غير الرسمية؛ حيث تهدف هذه المبادرة إلى توفير مبلغ 1500 جنيه لدعم الأسر في مواجهة تكاليف المناسبات الدينية ومنحهم دفعة مادية تعينهم على تدبير احتياجاتهم الضرورية خلال هذا الشهر الفضيل.

جدول المناسبات المقررة لصرف منحة شهر رمضان للعمالة غير المنتظمة

تحرص الدولة على توزيع الدعم المالي على فترات متباعدة لتغطية كافة المناسبات القومية والدينية؛ إذ لا تقتصر المساندة على توقيت محدد بل تمتد لتشمل عدة محطات زمنية خلال العام الواحد لضمان استمرارية العون المادي للعمال المسجلين رسميا في قواعد بيانات مديريات العمل المنتشرة في المحافظات، ويوضح الجدول التالي التوزيع الدوري لتلك المبالغ؛

ضوابط استحقاق منحة شهر رمضان للعمالة غير المنتظمة

وضعت الجهات المعنية معايير دقيقة لضمان وصول منحة شهر رمضان للعمالة غير المنتظمة إلى الفئات التي تعاني من غياب الدخل الثابت أو التأمين الاجتماعي الشامل؛ حيث يتطلب الأمر أن يكون المستفيد مصري الجنسية ومقيدا ضمن كشوف القوى العاملة بمهنة واضحة في بطاقة الهوية، كما تشمل القائمة مجموعة متنوعة من الحرفيين والعمال الذين يعتمدون على الأجر اليومي في كسب عيشهم، وتتخلص أهم الفئات المشمولة بهذا الدعم في النقاط التالية؛

• العاملون في قطاع المعمار والبناء والمقاولات العامة.
• المزارعون والعمال الزراعيون الذين يفتقرون للحيازات الكبيرة.
• صغار الصيادين والمهنيون في الورش الحرفية الصغيرة.
• الباعة الجائلون والأفراد الذين لا يمتلكون سجلا تجاريا أو شركات.
• المواطنون غير الخاضعين لأي نظام تأميني حكومي أو خاص.

آلية الاستعلام عن منحة شهر رمضان للعمالة غير المنتظمة

يستطيع المواطنون التحقق من شمولهم في كشوف المستفيدين عبر الدخول إلى المنصة الإلكترونية لوزارة العمل واختيار بوابة الخدمات الجماهيرية؛ إذ يتطلب الأمر إدخال الرقم القومي بدقة لتظهر كافة البيانات المتعلقة بحالة الاستحقاق ومواعيد الصرف بمكاتب البريد، وتأتي هذه الإجراءات الرقمية لتسهيل الحصول على منحة شهر رمضان للعمالة غير المنتظمة دون الحاجة للتزاحم أو التوجه للمقرات الإدارية بشكل متكرر.

تبذل الحكومة جهودا مكثفة لتوسيع مظلة الحماية لتشمل أكبر عدد من الأيدي العاملة في مصر؛ حيث يسهم التدقيق في البيانات في رفع كفاءة الصرف وتوجيه الموارد المالية نحو مستحقيها الفعليين، وهو ما يعكس التزاما أخلاقيا واقتصاديا بدفع عجلة التنمية مع مراعاة البعد الإنساني في كافة المحافظات والقرى.