أمر ملكي جديد.. تمديد صرف الدعم الإضافي لمستفيدي حساب المواطن خلال عام 2026

تمديد حساب المواطن والدعم الإضافي يمثل ركيزة جوهرية ضمن السياسات التنموية التي تتبناها المملكة لضمان استقرار الأسر ماديا ومساعدتها على مواجهة التحديات الاقتصادية المتغيرة؛ حيث يعكس هذا التوجه حرص القيادة على تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتوفير حياة كريمة للمواطنين عبر تدفقات مالية مدروسة تلائم الاحتياجات السائدة حاليا بشكل فعال.

تأثير تمديد حساب المواطن والدعم الإضافي على ميزانية الأسر

تشير البيانات الميدانية إلى أن تمديد حساب المواطن والدعم الإضافي يسهم بشكل مباشر في تخفيف الآثار الناجمة عن ارتفاع تكاليف المعيشة وتذبذب الأسعار العالمية؛ إذ يمنح هذا الدعم المستمر أرباب الأسر القدرة على إدارة موارد الميزانية المنزلية بكفاءة عالية وتغطية النفقات الأساسية دون الوقوع في ضائقة مالية حادة؛ كما أن شمولية البرنامج تؤكد السعي المتواصل نحو تحقيق توازن اجتماعي من خلال آلية صرف متطورة تضمن بلوغ المنافع المالية لمستحقيها الفعليين بناء على متغيرات السوق المحلية والظروف المحيطة بكل عائلة بشكل مستقل ومنصف بعيدا عن أي تعقيدات إدارية قد تعيق وصول الدعم.

الضوابط المنظمة لإجراءات تمديد حساب المواطن والدعم الإضافي

ترتكز عملية إدارة تمديد حساب المواطن والدعم الإضافي على منظومة رقمية دقيقة تراعي أدق التفاصيل المتعلقة بتركيبة الأسرة ومستويات الدخل الإجمالية لضمان توجيه الدعم بعدالة تامة؛ وتتطلب هذه العملية التقنية تحديثات مستمرة للمعلومات لضمان بقاء الأهلية متوافقة مع الواقع المعيشي الراهن، وهو ما يستوجب التزاما كاملا من المستفيدين بمجموعة من الإجراءات التنظيمية الهامة التي تشمل ما يلي:

• تحديث الملف الشخصي عبر البوابة الإلكترونية المخصصة بصفة دورية.
• إضافة التابعين الجدد أو حذفهم تبعا للتغيرات الحقيقية في عدد أفراد الأسرة.
• تقديم بيانات دقيقة وصادقة حول الدخل الشهري من كافة المصادر المتاحة.
• التأكد من حالة الأهلية ومراجعتها بشكل شهري لتفادي انقطاع المساعدات.
• تقديم طلبات الاعتراض في المواعيد المحددة عند وجود ملاحظات على المبالغ المودعة.

دور تمديد حساب المواطن والدعم الإضافي في تعزيز التوازن الاقتصادي

يعمل تمديد حساب المواطن والدعم الإضافي كمحرك أساسي لتنشيط الدورة الاقتصادية المحلية عبر الحفاظ على مستويات طلب مستقرة داخل الأسواق، حيث تساهم السيولة النقدية الموجهة للمواطنين في حماية القطاع التجاري من انخفاض القوة الشرائية وتضمن دوران عجلة المبيعات في مجالات السلع الضرورية؛ ويوضح الجدول التالي بعض الجوانب الإيجابية المترتبة على استمرار البرنامج:

تجسد هذه الخطوات الاستباقية في تقديم المساعدات المالية رؤية واضحة تهدف إلى دمج المبادرات الاقتصادية بالمتطلبات الاجتماعية الملحة؛ فتتعزز الطمأنينة لدى المجتمع بوجود آليات مرنة تتفاعل مع المتغيرات المعيشية وتضع جودة حياة الإنسان كأولوية قصوى لا تقبل المساومة في ظل التحولات الكبرى التي تشهدها المنطقة.