«محدش كان يتوقع كده».. الدستور يقر قانون الإيجار القديم تلقائيًا في حالة عدم توقيع الرئيس

قانون الإيجار القديم وتعديلاته ودوره في تحقيق التوازن القانوني والاجتماعي، محور حديث المستشار طاهر الخولي الخبير في الشؤون القانونية، الذي أكد ضرورة توافق القانون الجديد مع أحكام الدستور، لا سيما المادة 123 التي تحدد مهلة ثلاثين يومًا لرئيس الجمهورية لإصدار القانون أو الاعتراض عليه، وفي حال عدم اتخاذ قرار يُعتبر القانون نافذًا تلقائيًا؛ هذا القانون يأتي ضمن خطوات الحكومة التي بدأت بالفعل في إعداد اللائحة التنفيذية وتنفيذ حصر شامل للوحدات السكنية المشمولة به استعدادًا لتطبيقه بعد سبع سنوات من الآن.

التحديثات القانونية في قانون الإيجار القديم وأهمية الالتزام بالدستور

أكد المستشار طاهر الخولي ضرورة أن تتماشى التعديلات التي دخلت على قانون الإيجار القديم مع نصوص الدستور، مشيرًا إلى أن المادة 123 تمنح رئيس الجمهورية مهلة ثلاثين يومًا من استلام مشروع القانون ليقره أو يعترض عليه، وإلا يصبح القانون نافذًا بشكل رسمي تلقائيًا، الأمر الذي يمنح العملية التشريعية إطارًا زمنيًا واضحًا ويحمي من التأخير في تنفيذ التشريعات. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة بدأت تنفيذ الخطوة التالية المتعلقة بإعداد اللائحة التنفيذية للقانون، إلى جانب القيام بحصر مفصل للوحدات السكنية التي يشملها القانون، وهو حصر دقيق يوفر قاعدة بيانات واضحة تخدم تطبيق أحكام القانون بشكل منظم ومدروس بعد الفترة الانتقالية المعروفة بسبع سنوات.

تحديات تنفيذ قانون الإيجار القديم واستعداد الدولة لتوفير البدائل السكنية

كذلك أبدى الخولي تساؤلاته حول مدى جاهزية الدولة لتحمل مسؤولية تطبيق قانون الإيجار القديم بشكل عملي، وتهيئة البدائل اللازمة للمستأجرين خاصة الفئات الأكثر ضعفًا، وهم كبار السن، وأصحاب المعاشات، والأسر التي فقدت العائل أو هاجر أبناؤها. وأوضح أن التعجل في إنهاء عقود الإيجار القديمة باستخدام إجراءات قسرية ومن دون تدرج هي خطوة غير مناسبة، خصوصًا أن هناك أشخاصًا قضوا سنوات طويلة في مناطق سكنهم وله ارتباطات مجتمعية وطابع حياة متجذر يصعب تركه فجأة، بالإضافة إلى اعتماد معظم هؤلاء على رواتب التقاعد التي لا تسمح لهم بالانتقال بسهولة. كما أشار إلى أن القانون الحالي لا يحقق العدالة الاجتماعية التي تحمي حقوق كل من المالك والمستأجر، بل يعاني كل منهما من نوع من الإجحاف بسبب صياغة القانون التي تحتاج إلى مراجعة.

فجوة العدالة في قانون الإيجار القديم وحاجته إلى توازن بين حقوق المالك والمستأجر

أوضح المستشار طاهر الخولي أن القانون الجاري لم يوفق في ضمان العدالة بين المالك والمستأجر، موضحًا التفاوت الشديد في الإيجارات داخل العقار الواحد، حيث يتقاضى المالك إيجارًا شهريًا رمزيًا يتراوح بين 15 و40 جنيهًا، في مقابل إيجارات تصل إلى آلاف الجنيهات في شقق مماثلة، مما يشير إلى وجود خلل واضح في التوازن التعاقدي. وشدد على ضرورة مراعاة التفاوت في الأسعار بناءً على المناطق السكنية المختلفة، فلا يجوز أن تكون إيجارات المعادي أو الزمالك مساوية لإيجارات مناطق مثل إمبابة أو الصعيد، كما يجب التمييز بين نوع الوحدة السكنية سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو بسيطة. ولذلك، اقترح الخولي حلولًا واقعية وتدريجية تضمن عوائد عادلة للمالكين، مع حماية كريمة للمستأجرين، لا سيما من يحتاج منهم إلى دعم إضافي.

• تهيئة مساكن بديلة للفئات الأكثر احتياجًا.
• تنظيم إجراءات إنهاء العقود بمرونة وتدرج.
• تحديد الإيجار بناءً على معايير واضحة تشمل المنطقة ونوعية الوحدة.
• ضمان حقوق كلا الطرفين بشكل متوازن.

ويخلص الخولي إلى أن قانون الإيجار القديم بحاجة إلى إعادة نظر شاملة تحقّق العدالة الاجتماعية التي تحمي حقوق جميع الأطراف لا مجرد تطبيق صارم لا يراعي الجوانب الإنسانية، وهي دعوة صريحة لتبني سياسة توازن بين مصلحة المالكين وكرامة المستأجرين الذين تمثل مساندتهم ضرورة قانونية واجتماعية.