قبل تطبيق الزيادة.. آلية سداد فروق الإيجار القديم وفق التعديلات الجديدة

قانون الإيجار القديم يشغل بال ملايين المواطنين الراغبين في معرفة آلية التعامل مع الزيادات المالية المقررة وتأثيرها على استقرارهم المعيشي؛ حيث يسعى التشريع الجديد إلى موازنة الحقوق بين الملاك والمستأجرين عبر مرحلة انتقالية تضمن التدرج في رفع القيمة الإيجارية السكنية؛ مما يستوجب فهما دقيقا للقرارات الحكومية الأخيرة المنظمة لهذه العلاقة التعاقدية الشائكة لضمان عدم التعرض لأزمات قانونية مفاجئة وقت التنفيذ الفعلي.

المدة الزمنية لعمل لجان حصر قانون الإيجار القديم

شهدت الفترة الماضية تحركات حكومية مكثفة لتنظيم العلاقة الإيجارية؛ إذ وافق رئيس الوزراء على تمديد فترة عمل اللجان المسؤولة عن حصر الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية؛ وبدأت هذه المهلة منذ الخامس من نوفمبر لعام ألفين وخمسة وعشرين بهدف التدقيق في تصنيف المناطق الجغرافية، وتضمن هذه الخطوة دقة عالية في تحديد الفئات التي تندرج تحتها كل بناية سكنية لضمان العدالة في تقدير الإيجارات وتفادي الأخطاء التي قد تطرأ نتيجة التسرع في الحصر الميداني الشامل.

معايير حساب الزيادة في ظل قانون الإيجار القديم

تعتمد الحسابات المالية الجديدة على تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية؛ حيث يحدد قانون الإيجار القديم تكلفة شهرية تتناسب مع طبيعة كل حي سكني عبر تطبيق مضاعفات على القيمة الإيجارية الحالية التي كان يسددها المستأجر سابقا؛ وتتوزع هذه المعايير كالتالي:

• المناطق المتميزة وتصل فيها الزيادة إلى ثمانية عشر أو عشرين ضعفا بحد أدنى ألف جنيه.
• المناطق المتوسطة بمضاعفات تصل لعشرة أضعاف القيمة السابقة وبحد أدنى يبلغ أربعمائة جنيه.
• المناطق الاقتصادية التي حددت الحكومة إيجارها الأدنى بمبلغ مائتين وخمسين جنيها شهريا.
• سداد أجرة مؤقتة ثابتة قدرها مائتان وخمسون جنيها حتى الانتهاء من تصنيف كافة المناطق.
• تطبيق الزيادة النهائية المعتمدة رسميا بداية من شهر فبراير المقبل عقب صدور قرارات المحافظين.

تسهيلات تقسيط فروق قانون الإيجار القديم

وضعت المادة الرابعة من التشريع حلا لمشكلة تراكم المبالغ المادية الناتجة عن فروق القيمة قبل وبعد التقييم النهائي؛ فبدلا من إرهاق كاهل الأسرة بسداد المبالغ المتأخرة جملة واحدة؛ يتيح تطبيق قانون الإيجار القديم تقسيط تلك الفروق على مدد زمنية مريحة تعادل الفترة التي نشأ فيها الفارق المالي بين السعر المؤقت والسعر الفعلي؛ وهذا النظام يمنح المواطنين فرصة أكبر للتأقلم مع المتغيرات الاقتصادية الحالية وتوفير السيولة اللازمة دون الإخلال ببنود التعاقد الجديد الذي تقره اللجان المختصة.

تسعى الدولة من خلال تطوير قانون الإيجار القديم إلى إيجاد صيغة توافقية تحمي المستأجر الملتزم وتعيد للمالك جزءا من حقوقه الضائعة لسنوات؛ وذلك عبر تحديد جدول زمني واضح وشفاف يحسم الخلافات المتراكمة؛ ويضمن في الأخير تحول السوق العقاري نحو الاستدامة والعدل الاجتماعي بين أطراف العملية الإيجارية في مختلف المحافظات المصرية قاطبة.