خدمات أسرع للممولين.. كارت التميز يغير قواعد التعامل مع مصلحة الضرائب المصرية

التسهيلات الضريبية هي المحرك الأساسي الذي تعتمد عليه وزارة المالية حاليا لبناء جسور الثقة مع المستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء؛ حيث تسعى مصلحة الضرائب المصرية من خلال اللقاءات المستمرة مع الغرف التجارية الدولية إلى صياغة رؤية مشتركة تضمن معالجة كافة التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال قبل إطلاق مراحل التطوير الجديدة وضمان فاعليتها الإجرائية.

دور التسهيلات الضريبية في دعم الاستثمار

تتبنى القيادة الضريبية في الوقت الراهن نهجا يعتمد على الاستماع المسبق لمقترحات المستثمرين حول الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية لضمان خروجها بشكل يلبي تطلعات القطاع الخاص؛ إذ تهدف هذه المبادرات إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة وتقليص الفجوة بين الممول والإدارة الضريبية؛ كما أن التحول الرقمي الشامل ساهم في تبسيط عمليات تقديم الإقرارات وتقليل الأعباء الإدارية التي كانت تعيق مسيرة التنمية في فترات سابقة؛ وهو ما يفتح ذراعيه لكبرى الشركات العالمية لتعزيز تواجدها في السوق المصري وفق بيئة عمل تتسم بالشفافية والوضوح.

أثر التسهيلات الضريبية على المشروعات الصغيرة

يعتبر النظام الضريبي المبسط للمشروعات التي لا يتخطى حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه ركيزة أساسية ضمن خطة التسهيلات الضريبية الهادفة لدمج الاقتصاد غير الرسمي؛ حيث يقدم هذا النظام مزايا غير مسبوقة تشجع أصحاب الأعمال على الانضمام للمنظومة الرسمية دون تخوف من الأعباء المالية؛ وتتمثل هذه المحفزات فيما يلي:

• تطبيق ضريبة دخل نسبية تبدأ من أربعة في الألف وتصل إلى واحد ونصف بالمئة كحد أقصى.
• الإعفاء الكامل من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات متتالية من تاريخ التسجيل.
• إمكانية تقديم وتعديل الإقرارات الضريبية دون فرض أي غرامات أو جزاءات مالية.
• تسهيل إجراءات التسوية الضريبية من خلال منظومة المقاصة المركزية المتطورة.
• مكافأة الممولين الملتزمين عبر إطلاق كارت التميز الذي يمنحهم أولوية في إنجاز المعاملات.

تطوير الخدمات الرقمية بفضل التسهيلات الضريبية

شهدت الفترة الأخيرة قفزة نوعية في رقمنة الخدمات المرتبطة بقطاع التسهيلات الضريبية مما انعكس إيجابا على سرعة استجابة المصلحة لطلبات الممولين؛ وقد شملت هذه التطويرات جوانب تقنية وتشريعية عديدة تم توضيحها في الجدول التالي:

تستمر الجهود الرسمية في عقد الشراكات مع الغرف التجارية؛ مثل غرفة التجارة السويسرية التي تضخ استثمارات تتجاوز المليار دولار؛ وذلك لحل أي معوقات تواجه الشركات الأجنبية بشكل فوري؛ مما يمهد الطريق لنمو اقتصادي مستدام يعزز مكانة الدولة كمركز جذب استثماري عالمي يوفر آلاف فرص العمل ويضمن الاستقرار المالي لكافة الأطراف.