إلغاء الإعفاء الجمركي.. مشادة برلمانية ساخنة بسبب أسعار الهواتف المحمولة الجديدة في مصر

إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف أصبح موضوعا يشغل الشارع المصري مؤخرا، وذلك بعد أن تقدمت الدكتورة راوية مختار عضو مجلس النواب بطلب إحاطة عاجل موجه للحكومة؛ حيث حذرت النائبة من التبعات السلبية الناتجة عن فرض رسوم جديدة على الأجهزة المحمولة القادمة من الخارج، مشيرة إلى غياب الدراسات المسبقة لقياس أثر هذا التوجه.

تأثير إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف على المغتربين

يرى المعارضون للقرار أن فرض رسوم إضافية قد يلمس بشكل مباشر مصالح المصريين بالخارج، والذين تساهم تحويلاتهم المالية بأكثر من 40 مليار دولار سنويا في دعم الاقتصاد الوطني؛ إذ إن غياب فترة انتقالية قبل تطبيق إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف تسبب في إرباك كبير لهؤلاء المواطنين عند عودتهم، بينما تجادلت النائبة في إحدى المداخلات التليفزيونية بأن التنافسية السعرية يجب أن تنبع من كفاءة السوق المحلي وقدرته على الجذب وليس عبر إلزام القادمين بدفع مبالغ مالية غير متوقعة، مؤكدة أن عدم التفرقة بين الهاتف المخصص للاستخدام الشخصي وذلك الموجه للتجارة يعكس خللا في آلية التنفيذ الحالية التي تحتاج لمراجعة فورية.

أهداف اقتصادية وراء إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف

في المقابل تظهر وجهة نظر تدعم هذه الخطوة من منطلق حماية الاقتصاد القومي وتعزيز الانتاجية، حيث يوضح المدافعون عن القرار عدة نقاط جوهرية:

• منع عمليات تهريب الأجهزة المحمولة غير المسجلة رسميا.
• دعم الصناعة الوطنية التي تضم حاليا ستة مصانع كبرى.
• توفير بيئة إنتاجية لنحو خمسة عشر ماركة عالمية تصنع محليا.
• تنظيم السوق الداخلي وضمان عدالة المنافسة بين التجار.
• الحفاظ على قيمة العملات الأجنبية داخل القنوات الرسمية.

تداعيات إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف والتصنيع المحلي

تشير البيانات الواردة من شعبة المحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن السائحين لن يتأثروا بتبعات إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف، إذ يسمح لهم باستخدام الأجهزة لفترة زمنية محددة تصل إلى تسعين يوما؛ ومع ذلك تبقى قضية المغترب المصري هي النقطة الأكثر صمتًا واحتياجًا للضبط القانوني، حيث توجد توقعات بأن تشهد الأيام المقبلة مراجعة تضمن حقوقهم باعتبارهم ركيزة أساسية للدولة، وفيما يلي تفاصيل للمقارنة بين وجهات النظر المطروحة:

تستمر المناقشات حول جدوى إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف في غياب الرقابة الفعالة على الأسواق المحلية، ويبقى الرهان الآن على قدرة الحكومة والبرلمان في التوصل إلى صياغة متوازنة تحمي الصناعة دون الإضرار بمصالح المواطنين العائدين من الخارج، وهو ما سيتضح خلال الرد الرسمي على طلب الإحاطة المقدم.