إدانة موظف عمومي.. محكمة طرابلس تصدر حكمين بالحبس وتغريم المتهم مبالغ مالية

مكتب النائب العام تابع مجريات المحاكمة التي شهدتها أروقة محكمة استئناف جنوب طرابلس مؤخراً، حيث تركزت القضية حول تورط أحد الموظفين في مكتب السجل المدني بمنطقة المعمورة في وقائع فساد إداري وتزوير، وقد جاءت هذه التحقيقات في إطار الجهود القانونية المستمرة لحماية الهوية الوطنية وضمان نزاهة السجلات الرسمية التي تمثل حجر الزاوية في منظومة العدالة والأمن القومي الليبي.

تفاصيل إدانة أحد الموظفين في مكتب السجل المدني

تحقيقات مكتب النائب العام كشفت عن قيام الموظف المدان بتعمد إصدار وثائق ومستندات غير قانونية عبر التلاعب في قاعدة البيانات العائلية؛ وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى منح أجانب أرقاماً وطنية ليبية بطرق غير مشروعة، حيث استعرضت المحكمة الأدلة الدامغة التي أثبتت تورط المتهم في تزييف الحقائق مقابل امتيازات مادية أو إدارية، مما دفع سلطات القضاء إلى التعامل بحزم مع هذه التجاوزات لردع أي محاولات مستقبلية لزعزعة استقرار السجلات العامة.

العقوبات القضائية الناتجة عن ملاحقات مكتب النائب العام

أصدرت محكمة استئناف جنوب طرابلس حكماً نهائياً يقضي بإدانة الموظف وتوقيع عقوبات قاسية عليه تعكس حجم الجرم المرتكب في حق الدولة، حيث شملت الورقة القضائية تفاصيل العقوبة وأثرها القانوني والمدني على الجاني وفقاً للجدول التالي:

توابع استغلال المهام الوظيفية والنتائج المترتبة

إن ملاحقة مكتب النائب العام لهذا الملف جاءت بعد تتبع الآثار القانونية والمالية التي ترتبت على حصول الأجانب على حقوق المواطنة دون وجه حق؛ إذ تسببت هذه الأعمال في تمكين أفراد غير مستحقين من الوصول إلى امتيازات الدولة، ولم تقتصر القضية على التزوير الورقي بل امتدت لتشمل عدة خروقات تضمنتها الدعوى المرفوعة ومنها:

• تحريف البيانات الأساسية في سجلات الحالة المدنية بمدينة المعمورة.
• تمكين 16 شخصاً من أصول أجنبية من الحصول على الرقم الوطني.
• الحصول غير المشروع على الرواتب والمزايا المالية المخصصة للمواطنين.
• الإضرار العمدي بمصالح الدولة العليا ومصداقية الوثائق الرسمية.
• مخالفة الواجبات الوظيفية والأمانة المنوطة بموظفي القطاع العام.

تؤكد هذه القضية التزام مكتب النائب العام بحماية المقومات الأساسية للدولة من خلال تتبع كافة المسارات القضائية اللازمة، حيث يعمل الجهاز القضائي على مراجعة كافة الملفات المشبوهة لضمان تنقية السجلات المدنية من أي شوائب خلفتها سنوات الفوضى الإدارية، بما يضمن استرداد الحقوق العامة وصونها من العبث.