تحذير خبير اقتصادي.. مشكلة خفية تعطل خطط خفض الدين العام في الدولة

خفض الدين العام تمثل المحور الأساسي للنقاشات الاقتصادية الراهنة التي تتناول مستقبل الاستقرار المالي في مصر؛ حيث يرى المتخصصون أن وجود استراتيجيات واضحة ومحددة للتعامل مع الالتزامات المالية هو الخطوة الأولى نحو بناء اقتصاد مستدام وقوي، بينما يظل الرهان الحقيقي مرتبطًا بمدى القدرة على تحويل هذه الرؤى النظرية إلى نتائج ملموسة تظهر في المؤشرات الكلية للدولة، وهو ما يسلط الضوء على الفجوة القائمة بين التخطيط الورقي والتطبيق الميداني.

العقبات المحورية أمام خفض الدين العام بفعالية

يرى الخبراء أن ملف خفض الدين العام لا يعاني من ندرة في الحلول المقترحة أو غياب التصورات المنهجية؛ بل تكمن الإشكالية في فجوة التنفيذ التي تعيق الوصول إلى المستهدفات المعلنة في الوقت المحدد، فالخطط الإصلاحية التي تمتلكها الدولة قادرة على إحداث طفرة تنموية حقيقية إذا ما اقترنت بآليات تنفيذية صارمة تضمن الالتزام بالمسار الاقتصادي المرسوم، ويظهر هذا بوضوح عند تحليل السردية الوطنية للاقتصاد التي كان من المفترض أن تنقل البلاد إلى مرحلة أكثر استدامة لو تم اتباعها بدقة عالية؛ مما جعل التركيز ينصب مؤخرًا على ضرورة المتابعة الجادة لكل خطوات خفض الدين العام لضمان عدم اتساع الفجوة النقدية.

ارتباط خفض الدين العام بسياسات الفائدة العالمية

هناك علاقة طردية بين استقرار التدفقات النقدية الخارجية وبين مساعي الدولة في خفض الدين العام؛ إذ تعتمد مصر على سياسة الفائدة الإيجابية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز السيولة في الأسواق الناشئة، ومع اتجاه البنوك المركزية الكبرى نحو تقليل أسعار الفائدة فإن ذلك يعزز من فرص عودة الاستثمارات إلى الداخل المصري، ويساهم هذا المناخ العالمي المواتي في تقليل الأعباء التمويلية مما يدعم في نهاية المطاف جهود خفض الدين العام واستقرار سعر الصرف الذي يتأثر بشكل مباشر بالعوامل الخارجية والسياسة النقدية المتبعة، ويمكن إيجاز متطلبات المرحلة في النقاط التالية:

• الالتزام الكامل بجدول المتابعة الدوري للخطط الإصلاحية.
• تقليل الاعتماد على القروض قصيرة الأجل ذات التكلفة المرتفعة.
• تحفيز الاستثمارات المباشرة في قطاعات الطاقة المتجددة.
• توسيع القاعدة الضريبية لزيادة الإيرادات غير النفطية.
• تفعيل الأدوات المالية المبتكرة لإدارة الالتزامات السيادية.

تأثير سعر الصرف على مسار خفض الدين العام

يؤدي استقرار سعر صرف الجنيه المصري دورًا حيويًا في إدارة المديونيات؛ فالتوقعات تشير إلى بقاء العملة ضمن نطاقها الحالي بهامش تقلب بسيط لا يتجاوز 5% بفضل الإدارة الرشيدة للسياسة النقدية، وهذا الاستقرار يقلل من مخاطر تقلبات العملة التي تزيد عادة من تكلفة خفض الدين العام وصعوبة سداد الأقساط المقومة بالعملات الصعبة، والجدول التالي يوضح بعض الجوانب الاقتصادية المرتبطة بهذا الشأن:

إن عملية خفض الدين العام تتطلب تنسيقًا متكاملاً بين السياسات المالية والقدية لضمان تقليص العجز في الموازنة العامة؛ فالدولة تمتلك الآن فرصة حقيقية لاستثمار الهدوء النسبي في الأسواق العالمية من أجل تحقيق قفزة في الأداء التنموي عبر التطبيق الفعلي للمشروعات الكبرى التي تسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد الجاذب للاستثمار الأجنبي المتزايد حاليًا.