توطين 14 مهنة.. قائمة الوظائف المتاحة والمقصورة على المواطنين في السعودية 2026

قائمة المهن المسعودة والمسموحة للوافدين باتت اليوم محورًا جوهريًا في تنظيم سوق العمل داخل المملكة العربية السعودية، حيث تهدف الدولة من خلالها إلى موازنة الفرص الوظيفية بين المواطنين والمقيمين؛ بما يضمن تحقيق كفاءة إنتاجية عالية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تدعم رؤية التحول الوطني الشاملة والنمو المتسارع.

تأثير قائمة المهن المسعودة والمسموحة للوافدين على سوق العمل

تخضع قائمة المهن المسعودة والمسموحة للوافدين لتحديثات مستمرة تتماشى مع متطلبات التنمية الاقتصادية المخطط لها لعام 2026، حيث يتم تحديد الوظائف الحصرية للسعوديين لتعزيز الكوادر الوطنية في قطاعات مثل الاتصالات وخدمة العملاء والسكرتارية؛ بينما تبقى الأبواب مفتوحة للأجانب في التخصصات الهندسية والطبية والتقنية النادرة التي تتطلب مهارات عالمية دقيقة، وتساهم هذه السياسة في رفع جودة الأداء المهني وضمان استقرار العلاقة التعاقدية بين المنشأة والموظف، مع توفير بيئة عمل محفزة وقائمة على الرقمنة الشاملة التي تضمن حقوق جميع الأطراف وتسهل إجراءات الانتقال الوظيفي وفق الأنظمة المحدثة التي تمنح مرونة أكبر في إدارة الموارد البشرية.

أبرز تصنيفات قائمة المهن المسعودة والمسموحة للوافدين الحالية

تتنوع الوظائف المتاحة للمقيمين في المملكة بناءً على مخرجات التحول الرقمي الجديد، حيث تشمل قائمة المهن المسعودة والمسموحة للوافدين عدة قطاعات حيوية يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

• المهن الطبية وتشمل الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في الجراحات الدقيقة.
• المهن الهندسية بمختلف فروعها وخاصة الهندسة المدنية وعلوم المساحة.
• وظائف تكنولوجيا المعلومات والبرمجة وتطوير الأنظمة الذكية.
• العمالة المتخصصة في مجالات البناء والتشييد والمهن الحرفية الفنية.
• الوظائف الإدارية العليا التي تتطلب سجلًا من الخبرات الدولية الواسعة.

جدول يوضح تفاصيل قائمة المهن المسعودة والمسموحة للوافدين المقترحة

كيفية التعامل مع قائمة المهن المسعودة والمسموحة للوافدين إلكترونيًا

تعتمد إدارة قائمة المهن المسعودة والمسموحة للوافدين بشكل كامل على المنصات الرقمية مثل قوى وأبشر لضمان الشفافية، حيث يستطيع صاحب العمل التأكد من توافق المسمى الوظيفي مع الأنظمة قبل إصدار التأشيرات أو تجديدها؛ مما يقلل من فرص حدوث مخالفات عمالية ويؤدي إلى استقرار المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما تتيح هذه الأنظمة للمقيم معرفة وضعه القانوني ومدى إمكانية تغيير مهنته بما يتوافق مع مهاراته الشخصية والأنظمة السائدة، وهو ما يعكس التطور الكبير في تشريعات العمل السعودية التي أصبحت مرجعًا في تنظيم الكفاءات الوافدة وتكاملها مع القوى العاملة الوطنية لبناء مستقبل مستدام.

تستمر المملكة في تعزيز بيئة العمل من خلال تنظيم قائمة المهن المسعودة والمسموحة للوافدين لضمان التوازن بين التوطين واستقطاب الخبرات العالمية. ويهدف هذا الحراك التنظيمي إلى صناعة اقتصاد تنافسي يحفظ الحقوق ويحفز الاستثمار والنمو المهني للجميع.