قرار نقدي جديد.. البنك المركزي اليمني يصدر تعميماً يغير قواعد تداول العملات المحلية

البنك المركزي اليمني في صنعاء اتخذ اليوم خطوة مالية وصفت بأنها الأكثر جرأة وحزمًا منذ سنوات طويلة؛ حيث أصدر تعميمًا نقديًا مفاجئًا يحدد السقف الأعلى لأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية، وهو قرار تاريخي غير متوقع يهدف إلى إعادة ترتيب الأوراق المالية والتصدي لحالة الارتباك التي سيطرت على الأسواق والمواطنين مؤخرًا.

تحديد سقف أسعار الصرف في قرار البنك المركزي اليمني

تضمن التعميم الجديد تفاصيل دقيقة حول القيم السعرية التي يجب الالتزام بها في كافة محلات الصرافة ووحدات التعامل بالعملات الأجنبية؛ إذ شدد البنك المركزي اليمني على أن هذه الأرقام تمثل الحد الأقصى المسموح به ولا يجوز تجاوزها تحت أي ظرف، ويتضح من خلال الجدول التالي توزيع الأسعار الرسمية الجديدة التي أقرها المصرف لبدء العمل بها فورًا:

آليات رقابة البنك المركزي اليمني على الأسواق

لم يكتف البنك المركزي اليمني بإصدار لائحة الأسعار فقط؛ بل وضع آليات رقابية صارمة لضمان حماية المستهلكين ومنع التلاعب من قبل المضاربين في السوق الموازي، وقد دعا المصرف كافة اليمنيين إلى القيام بدورهم الرقابي والمساهمة في ضبط المخالفين عبر مجموعة من الوسائل التي وفرتها السلطات النقدية:

• التبليغ عن أي مخالف للتسعيرة عبر الرقم المجاني الموحد 8006800.
• التواصل المباشر مع غرفة العمليات بالبنك على الرقم 01274327.
• رصد أي صراف يمتنع عن البيع أو الشراء بالأسعار المحددة.
• تحديث البيانات السعرية بشكل دوري عبر وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي.
• فرض عقوبات إدارية ومالية على المنشآت غير الملتزمة بالقانون.

انعكاسات توجهات البنك المركزي اليمني على الاقتصاد

يرى خبراء المال أن التحرك الذي قاده البنك المركزي اليمني يأتي كضرورة ملحة لامتصاص التقلبات الحادة التي عصفت بسوق الصرف، وهي محاولة جادة لاستعادة زمام المبادرة والسيطرة على الكتلة النقدية التي شهدت تباينًا واسعًا وألحقت ضررًا بالقدرة الشرائية، ومن المتوقع أن يلقي هذا التوجه بظلاله على أسعار السلع الأساسية والمعاملات التجارية اليومية في حال استمر الالتزام بالضوابط المعلنة بنجاح.

تسعى السلطات النقدية جاهدة لتثبيت دعائم الاستقرار المالي في ظل ظروف اقتصادية بالغة التعقيد، ويعكس التزام البنك المركزي اليمني بفرض قبضته على سوق العملات رغبة حقيقية في تقليل الفجوة السعرية، وهو ما يترقبه الشارع اليمني بحذر لمعرفة مدى استجابة القطاع المصرفي لهذه القرارات السيادية وتأثيراتها الملموسة على معيشة الناس واستقرار معيشتهم اليومية.