فوارق القيمة.. أسعار الدواجن في أسواق اليمن والسعودية خلال تعاملات الخميس 2026

أسعار الدواجن بين اليمن والسعودية تتصدر اهتمامات المستهلكين مع مطلع عام 2026؛ إذ تظهر البيانات الميدانية تباينا ملحوظا في القيمة السوقية تبعا للمتغيرات الاقتصادية في كل بلد، ويتأثر ثمن السلعة بشكل مباشر بحجم الإنتاج المحلي والقدرة على توفير الأعلاف، فضلا عن تكاليف الشحن الداخلي التي تلعب دورا محوريا في تحديد السعر النهائي للمستهلك البسيط الذي يبحث عن تأمين احتياجاته البروتينية الأساسية بأقل تكلفة ممكنة في ظل الظروف الراهنة.

تباين مستويات أسعار الدواجن في الأسواق السعودية

يعتمد السوق السعودي نظاما مرنا في تسعير الطيور الداجنة نظرا لوجود شركات كبرى تسيطر على سلاسل الإمداد، حيث يتراوح سعر الكيلو من الدجاج الحي اليوم بين 8.80 و17.46 ريال سعودي تبعا للمنطقة الجغرافية ونوع المنفذ البيعي؛ إذ تميل الأسعار للارتفاع في المراكز التجارية الكبرى لتصل إلى حاجز 21 ريالا للدجاج الطازج المغلف، ويعزي الخبراء هذا التفاوت إلى معايير الجودة المتبعة وتكاليف التبريد والتخزين التي تفرضها الاشتراطات الصحية الصارمة، بينما تساهم العروض الترويجية المستمرة في خفض حدة أسعار الدواجن وجعلها في متناول مختلف شرائح المجتمع بشكل متوازن يضمن استقرار الأمن الغذائي.

تحديات أسعار الدواجن وتوفرها في المدن اليمنية

تواجه تجارة الطيور في اليمن عقبات لوجستية تؤثر بشكل حاد على اتجاهات القيمة الشرائية للسلع الغذائية، حيث سجلت أسعار الدواجن في المحافظات اليمنية أرقاما مرتفعة تتراوح ما بين 12,000 و14,000 ريال يمني للدجاجة الواحدة الجاهزة للطهي؛ ويرجع هذا الارتفاع إلى تذبذب أسعار صرف العملة المحلية وصعوبة تأمين المدخلات الإنتاجية من الخارج، مما يجعل الفوارق السعرية بين المناطق اليمنية واسعة وغير مستقرة، وتضطر العائلات لمراقبة أسعار الدواجن بشكل يومي دقيق لتنظيم ميزانيتها الشهرية المحدودة في ظل ندرة بعض الأنواع وتأثر المزارع المحلية بظروف النقل المعقدة.

العوامل المؤثرة في تحركات أسعار الدواجن الإقليمية

تتحكم مجموعة من المعايير في رسم الخريطة السعرية للحوم البيضاء في المنطقة العربية، ويمكن تلخيص أبرز هذه المؤثرات التي تلعب دورا في صعود وهبوط أسعار الدواجن من خلال النقاط التالية:

• أسعار الأعلاف العالمية ومدى توفر الصويا والذرة الصفراء.
• تكاليف الطاقة والوقود اللازمة لتدفئة المزارع وعمليات النقل.
• السياسات النقدية وقوة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي.
• حجم الطلب الموسمي خاصة في المناسبات والأعياد الرسمية.
• الأمراض الوبائية التي قد تصيب القطعان وتؤدي لنقص المعروض.

تعكس الفجوة السعرية بين البلدين الجارين طبيعة القدرة الشرائية والمناخ الاستثماري في قطاع الثروة الحيوانية، وبينما تنعم الأسواق السعودية بوفرة في المعروض وتنوع في المنتجات المحلية والمستوردة، يظل المستهلك اليمني يواجه تحديات حقيقية للحصول على السلعة بذات الكفاءة، مما يتطلب حلولا اقتصادية شاملة لدعم الإنتاج وتخفيف الأعباء المادية عن كاهل المواطنين.