بقرار الجوزات.. 5 فئات مستبعدة بشكل نهائي من الحصول على تأشيرات الزيارة ونوعها

الجوازات السعودية تعمل حاليا على تعزيز المنظومة الأمنية من خلال وضع ضوابط حازمة تضمن سلامة الاستقرار الداخلي عبر تنظيم دخول الزوار؛ حيث أصدرت المديرية العامة بيانا يحدد الفئات الممنوعة من إصدار تأشيرات الدخول للمملكة بصفة قاطعة، ويأتي هذا التحرك كخطوة استباقية غايتها حماية المجتمع من أي مخاطر محتملة قد تؤثر على السكينة العامة.

الفئات التي ترفضها الجوازات السعودية لغايات أمنية

تستهدف المعايير الجديدة استبعاد الأفراد الذين يمثلون تهديدا مباشرا أو غير مباشر، إذ تعطي الجوازات السعودية الأولوية القصوى للملفات الجنائية والسجلات العدلية للمتقدمين؛ حيث يمنع تماما كل من صدرت بحقهم أحكام قضائية سابقة سواء داخل المملكة أو في بلدانهم الأصلية، إضافة إلى استبعاد أي شخص يرتبط اسمه بقوائم الملاحقة الدولية أو التنظيمات التي تصنفها الدولة ككيانات محظورة، وتتوزع هذه الفئات الممنوعة وفق تصنيفات دقيقة تشمل الآتي:

• الأفراد المدرجون ضمن قوائم الإرهاب المحلية أو العالمية.
• المطلوبون لدى الأجهزة الأمنية الدولية بموجب نشرات حمراء.
• المتورطون في جرائم التهريب بكافة أشكالها أو الاتجار بالبشر.
• الأشخاص المبعدون سابقا من المملكة لأسباب قانونية أو أمنية.
• أصحاب السوابق المرتبطة بالتزوير في الوثائق الرسمية أو الهويات.

تأثير مخالفات الإقامة على قرارات الجوازات السعودية

لا تقتصر معايير المنع على الجوانب الجنائية فحسب، بل تمتد لتشمل سجل الالتزام بالأنظمة المحلية التي تشرف عليها الجوازات السعودية في فترات سابقة؛ فكل من ثبت تجاوزه لمدد الإقامة المحددة في زيارات قديمة أو انخرط في العمل لدى جهات غير مرخصة يجد نفسه أمام حظر دائم، فالنظام لا يتساهل مع من استغل التأشيرات السياحية أو العائلية لغير الأغراض المخصصة لها، وهو ما يظهر في الجدول التالي الذي يوضح بعض مسببات الرفض القانونية:

الاشتراطات الصحية والطبية في لوائح الجوازات السعودية

تضع الجوازات السعودية بالتنسيق مع الجهات المختصة قيودا صارمة تتعلق بالسلامة الصحية والبدنية لضمان عدم انتقال العدوى أو وقوع حوادث نتيجة اضطرابات معينة؛ فالمتقدمون الذين يعانون من أمراض معدية تهدد الصحة العامة يتم استبعادهم تلقائيا من منظومة التأشيرات، كما تشمل القائمة الأفراد الذين لديهم اضطرابات نفسية حادة قد تشكل خطرا على أنفسهم أو على المحيطين بهم، ويتم فحص هذه الحالات عبر نظام تدقيق إلكتروني متطور يرتبط بقواعد بيانات طبية موثوقة تضمن عدم نفاذ أي حالات مخالفة للشروط.

تعتمد السلطات في الوقت الراهن على تقنيات فحص متقدمة تراجع الخلفيات التاريخية بدقة متناهية قبل منح الموافقة النهائية؛ وهذا التوجه يتماشى مع رؤية المملكة في الانفتاح السياحي المنضبط الذي يحفظ سيادة القانون وجودة الحياة لكل المواطنين والمقيمين والزوار الملتزمين بالأنظمة والتعليمات النافذة.