أعلى معدل سحب.. البرد يدفع أوروبا لاستهلاك مخزون الغاز بأرقام قياسية خلال 5 سنوات

سحب من مخزون الغاز في أوروبا سجل مستويات قياسية غير مسبوقة خلال الأيام الماضية؛ حيث تسببت موجات البرد القارس التي تضرب القارة العجوز في استنزاف الاحتياطيات بوتيرة هي الأعلى منذ خمس سنوات؛ مما وضع ضغوطا أمنية واقتصادية كبيرة على دول الاتحاد الساعية لتأمين احتياجات التدفئة والصناعة بأسعار متوازنة خلال الموسم الحالي.

تأثير برودة الطقس على معدلات سحب من مخزون الغاز

تجاوزت معدلات الاستهلاك الحالي قدرة تدفقات الغاز عبر الأنابيب وشحنات الطاقة المسالة؛ الأمر الذي دفع الدول الأوروبية إلى الاعتماد الكلي على تخزينها الاستراتيجي لمواجهة العجز المتزايد؛ إذ تشير البيانات الفنية إلى أن صافي السحب اليومي وصل لمستويات تقترب من 7.79 تيراواط ساعة؛ وهو ما يعكس الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب في ظل درجات حرارة أبرد من المعدلات المعتادة؛ حيث لم تعد الواردات الحالية تكفي لتغطية نصف هذه الكميات المستهلكة يوميا؛ مما ينذر بصيف شاق لإعادة بناء هذه الاحتياطيات مرة أخرى.

مخاطر تراجع سحب من مخزون الغاز إلى مستويات حرجة

تتزايد المخاوف من وصول هذه المخزونات إلى مستويات متدنية قد تبلغ 20% فقط مع نهاية فصل الشتاء؛ وهذا الوضع تسبب بالفعل في قفزة سعرية تجاوزت 30% منذ مطلع الشهر الجاري؛ نتيجة شعور الأسواق بالشح في المعروض وتدافع المستثمرين لتعديل حساباتهم وتوقعاتهم؛ إذ تبرز الأهمية القصوى لعمليات سحب من مخزون الغاز كأداة تعويضية رئيسية تعوض النقص الحاصل في إمدادات الأنابيب التقليدية التي تأثرت بالظروف الجيوسياسية الراهنة؛ مما يجعل كفاءة التخزين هي الضمان الوحيد لاستقرار الطاقة في الوقت الراهن.

يأتي الاعتماد المتزايد على الاحتياطيات نتيجة عدة عوامل متشابكة نلخصها في النقاط التالية:

• ارتفاع التكاليف اللوجستية المرتبطة بشحن وإعادة تغويز الإمدادات المسالة الجديدة.
• توقف أجزاء حيوية من اتفاقيات العبور عبر دول شرق القارة مع بداية العام.
• انخفاض الجاذبية السعرية للغاز الفوري مقارنة بالتكاليف الهامشية للمخزون القديم.
• الحاجة لتغطية العجز الناتج عن غياب معظم التدفقات الروسية التقليدية.
• الخوف من المضاربات السعرية في حال التوجه للشراء المباشر من الأسواق العالمية.

آلية سحب من مخزون الغاز ودعم التدخلات الحكومية

تترقب الأوساط الاقتصادية تدخلاً حكومياً وشيكاً مع اقتراب موسم الملء في شهر أبريل المقبل؛ وذلك لتجنب أزمات مشابهة في الشتاء القادم؛ حيث يراهن المحللون على دخول مشروعات طاقة جديدة حيز التنفيذ في فصل الربيع مما قد يسرع وتيرة التعافي؛ ومع استمرار الضغط الناتج عن سحب من مخزون الغاز؛ يظل الدعم الرسمي المرتبط بمستهدفات التخزين القومية خياراً متاحاً لتفادي تقلبات السوق العنيفة.

تراقب العواصم الأوروبية مستويات الطاقة بكل حذر لتفادي فقدان السيطرة على الأسعار؛ فالمرحلة الحالية تتطلب توازناً دقيقاً بين تلبية احتياجات المواطنين وبين الحفاظ على حد أدنى من الأمان الطاقي؛ فعمليات السحب المكثفة تفرض واقعاً يتطلب تحركاً جماعياً لضمان توفر الإمدادات الكافية للمواسم المقبلة دون المساس بالاستقرار الاقتصادي العام.