موعد مرتقب.. تطبيق زيادات قانون الإيجار القديم في مصر خلال أشهر عام 2026

قانون الإيجار القديم يمثل حجر الزاوية في التحركات التشريعية الأخيرة التي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في مصر؛ حيث بدأ العد التنازلي الفعلي لتنفيذ جملة من التعديلات الجوهرية عقب قرار رئاسة مجلس الوزراء بمد جدول عمل لجان الحصر المكلفة بدراسة الوحدات الخاضعة لهذا النظام.

قانون الإيجار القديم يدخل مرحلة التطبيق الفعلي

تتأهب الدوائر الحكومية لبدء تفعيل الزيادات الجديدة في تكاليف السكن التي تندرج تحت مظلة قانون الإيجار القديم في مختلف الأقاليم والمحافظات؛ إذ تهدف هذه الإجراءات إلى إيجاد صيغة عادلة تنهي عقودا من الجمود المالي الذي تضرر منه أصحاب العقارات؛ وقد شهد شهر نوفمبر من العام الماضي انطلاق أعمال لجان الحصر التي من المفترض أن تنهي مهامها في الخامس من فبراير المقبل وفق الجدول الزمني المحدد؛ وهو ما يمهد الطريق لإقرار القيم المالية الجديدة فور اعتماد نتائج الفحص الميداني لكل عقار على حدة.

دور لجان الحصر في تفعيل قانون الإيجار القديم

تتولى لجان متخصصة تشكل بقرارات من المحافظين عملية تصنيف الوحدات السكنية التي تتبع قانون الإيجار القديم إلى مستويات متباينة تضمن دقة التقييم؛ حيث يتم تقسيم المناطق الجغرافية إلى ثلاثة تصنيفات رئيسية تعتمد على جودة الحياة والمرافق المتاحة وهي:

• المناطق المتميزة التي تتمتع بمواقع جغرافية حيوية وخدمات متكاملة.
• المناطق المتوسطة التي توفر مستوى معيشيا ملائما لشريحة واسعة من المواطنين.
• المناطق الاقتصادية التي تراعي البعد الاجتماعي والقدرات المالية المحدودة.
• الوحدات الإدارية التي تختلف طبيعة استهلاكها للمرافق عن الوحدات السكنية.

ويعتمد هذا التصنيف على معايير فنية دقيقة تشمل الطابع المعماري للمبنى وتوفر البنية التحتية الأساسية؛ مما يساعد في تطبيق نصوص قانون الإيجار القديم دون إجحاف بحق أي من طرفي العلاقة التعاقدية؛ حيث تسعى الدولة من خلال هذه التقسيمات إلى ضمان تناسب السعر مع القيمة السوقية والخدمية للموقع.

الزيادات المالية المرتبطة ببنود قانون الإيجار القديم

أوضحت المواد التشريعية في قانون الإيجار القديم أن القيمة الجديدة لن تكون ثابتة بل ستتغير بناء على الفئة التي تنتمي إليها المنطقة السكنية؛ حيث يسعى المشرع من خلال هذا التدرج إلى معالجة التشوهات العميقة في سوق العقارات المصري وتوفير عوائد منطقية للملاك.

تجسد هذه الخطوات الرغبة في تحسين كفاءة إدارة العقارات القديمة مع الحفاظ على الاستقرار المجتمعي؛ إذ إن قانون الإيجار القديم يوازن في جوهره بين مصلحة المالك في الحصول على عائد عادل ومصلحة المستأجر في البقاء ضمن سكن ملائم؛ مما يسهم في خلق بيئة سكنية أكثر تنظيما وانضباطا خلال السنوات المقبلة.