بسبب أسعار الهواتف.. أسامة هيكل ينتقد قرار فرض ضرائب جديدة في مصر

أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج تثير جدلًا واسعًا في الأوساط المصرية بعد إعلان السلطات انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي التي كانت تمنح للقادمين من السفر؛ حيث يعكس هذا التوجه رغبة حكومية في حوكمة تنظيم الاتصالات من خلال فرض رسوم جمركية محددة، مما دفع شخصيات عامة ومسؤولين سابقين لانتقاد التكلفة المرتفعة لمثل هذه الرسوم.

أسباب مراجعة قوانين أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج

تراقب مصلحة الجمارك حاليًا آلية دخول الهواتف الذكية مع المسافرين لتنظيم السوق المحلية وتعزيز الإنتاج الوطني الذي يهدف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد؛ ولذلك تقرر إلغاء الاستثناء الذي كان يسمح بدخول جهاز واحد تحت بند الاستخدام الشخصي دون دفع أعباء مالية إضافية، وهذا القرار يأتي بالتزامن مع محاولات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإحكام السيطرة على الأجهزة غير المسجلة ومتابعة تفعيلها داخل الشبكات المصرية، مما جعل حيازة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج تتطلب التحقق من سداد كافة الالتزامات الضريبية والجمركية المقررة عليها لضمان استمرار تشغيلها بعد انقضاء المهلة المحددة قانونًا.

انعكاسات فرض رسوم على أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج

انتقد أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق هذه الإجراءات موضحًا أن القيمة المالية المفروضة تتجاوز منطق الربح الذي تحققه الشركات المصنعة نفسها، وأشار إلى أن تكلفة الضرائب والرسوم التي ستلاحق عائدا يحمل أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج قد تؤدي إلى أعباء تفوق القدرة الشرائية للمواطنين، وفيما يلي أبرز بنود المنظومة الجديدة التي تطبق على هذه الهواتف:

• تحصيل رسوم تصل إلى 38% من إجمالي القيمة الشرائية للجهاز.
• سريان الضوابط على كافة الهواتف المصاحبة للركاب دون استثناءات.
• ضرورة تفعيل الجهاز على الشبكات المحلية خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا.
• ربط استمرار الخدمة بسداد المستحقات الجمركية والضريبية المقررة.
• توجيه المستهلكين نحو الهواتف المصنعة محليًا كبديل معفى من هذه الجمارك.

جدول يوضح تفاصيل ضرائب أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج

تستهدف الإجراءات الجديدة موازنة كفة التجارة عبر تشجيع التصنيع المحلي وتقليص الطلب على أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج ذات التكلفة المرتفعة؛ حيث يرى المسؤولون أن هذه الخطوة ضرورية لحماية الاقتصاد الوطني، بينما تبقى التساؤلات قائمة حول مدى تفاعل السوق مع هذه المتغيرات وقدرة المصانع المحلية على سد الفجوة التقنية التي قد تتركها هواتف العلامات العالمية الموجهة للمسافرين.