السبت الأول من فبراير.. موعد صرف معاشات التقاعد بزيادة نسبتها 15%

معاشات فبراير هي المستحقات المالية التي ينتظرها الملايين من المواطنين المستفيدين من أنظمة التأمينات الاجتماعية في مطلع الشهر الثاني من عام 2026، حيث أثارت الإجازات الرسمية المتزامنة مع نهاية شهر يناير تساؤلات جدية حول إمكانية تغير التوقيتات المعتادة؛ لا سيما مع قرار البنك المركزي بتعطيل العمل في القطاع المصرفي بمناسبة عيد الشرطة وثورة يناير.

توقيتات صرف معاشات فبراير والعملية الإجرائية

تؤكد البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن عملية صرف معاشات فبراير ستبدأ بشكل قانوني وميسر مع الساعات الأولى من صباح يوم الأحد الموافق الأول من شهر فبراير لعام 2026؛ إذ تعود مكاتب البريد وفروع البنوك المختلفة للعمل بكامل طاقتها بعد انتهاء العطلة الرسمية التي امتدت لثلاثة أيام متتالية، ويشير التنسيق بين الجهات المعنية إلى أن السيولة النقدية ستكون متوفرة في كافة القنوات لضمان حصول المواطنين على مستحقاتهم دون أي تزاحم أو عقبات تقنية قد تنشأ نتيجة الضغط على النظم الإلكترونية.

تأثير العطلات الرسمية على معاشات فبراير

رغم القلق الذي ساد بين بعض الفئات نتيجة تداخل الإجازات، إلا أن النظام المالي يضمن انتظام صرف معاشات فبراير من خلال عدة مسارات متاحة للمواطنين تشمل ما يلي:

• الخدمات المصرفية عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في كافة الميادين.
• المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات والتي تعمل على مدار الساعة.
• فروع البنوك الحكومية والخاصة التي تستقبل العملاء صباح الأحد.
• مكاتب البريد المصري التي تخدم قطاعا واسعا من كبار السن.
• منافذ الصرف الفوري المنتشرة في المحال التجارية والقرى.

حقيقة الزيادات الجديدة المرتبطة بـ معاشات فبراير

تشكل مسألة الزيادة السنوية محور اهتمام دائم للمستحقين، غير أن جدول صرف معاشات فبراير لا يتضمن أي تعديلات في القيمة المالية الممنوحة عدا الاستحقاقات المقررة قانونا؛ حيث تظل النسبة السنوية المرتقبة التي تصل إلى 15% مرتبطة بموعدها التقليدي في شهر يوليو القادم ما لم تصدر توجيهات استثنائية من السلطة المختصة وهو ما لم يحدث حتى اللحظة الحالية.

تستمر الجهات المسؤولة في مراقبة حركة الصرف لضمان عدم حدوث تكدس أمام الماكينات، خاصة مع إتاحة سحب الأموال إلكترونيا في وقت متأخر من مساء السبت الذي يسبق الموعد الرسمي، وهو أمر يخفف الضغط عن المقرات الحكومية؛ ويبقى الالتزام بالجدول الزمني المحدد هو الضمانة الأساسية لاستدامة تقديم الخدمات لمستحقي معاشات فبراير في جميع محافظات الجمهورية.