زيادة 15% بالمائة.. موعد تطبيق القيمة الجديدة على مستأجري الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية

ملف الإيجار القديم يتصدر المشهد من جديد مع اقتراب تطبيق الزيادات القانونية المقررة مما يثير تساؤلات الملاك والمستأجرين حول طبيعة الفئات المشمولة ونسب الارتفاع السنوي؛ حيث يسعى المشرع من خلال هذه التعديلات إلى معالجة الاختلالات التاريخية في العلاقة التعاقدية وضمان توازن يحفظ حقوق جميع الأطراف دون إحداث هزات مجتمعية مفاجئة.

موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم والقيمة المقررة

ينتظر الشارع المصري حلول شهر مارس المقبل لتطبيق الزيادة السنوية الرابعة المقرة قانونا للكيانات غير السكنية؛ إذ بدأ العمل بهذا المسار التشريعي منذ عام 2022 حين قررت الدولة رفع القيمة الإيجارية المبدئية إلى خمسة أمثالها فور صدور القانون، ثم أعقب ذلك زيادات دورية سنوية بنسبة ثابتة تهدف إلى تقريب الفجوة بين الأجرة القديمة والواقع الاقتصادي الحالي؛ وهذا التدرج الزمني يعكس رغبة الدولة في منح المستأجرين مهلة كافية لترتيب أوضاعهم المادية أو البحث عن بدائل قبل الوصول إلى مرحلة إخلاء العين بانتهاء الفترة الانتقالية المحددة قانونا بخمس سنوات تنتهي في عام 2027.

تأثير تعديلات الإيجار القديم على الشخصيات الاعتبارية

تختص الزيادات المرتقبة حصرا بالوحدات التي تشغلها الشخصيات الاعتبارية التي تستخدم العقارات لأغراض غير سكنية؛ ويشمل ذلك مجموعة واسعة من الكيانات القانونية التي حددها القانون بدقة لضمان عدم حدوث خلط بين المستأجر الفرد والكيانات المنظمة، كما يوضحه الجدول التالي:

ضوابط تطبيق زيادات الإيجار القديم في الوحدات السكنية

يختلف التعامل القانوني مع الوحدات السكنية في نظام الإيجار القديم عما هو متبع في القطاع الإداري والتجاري؛ حيث تبدأ الزيادات تدريجيا في شهر سبتمبر من كل عام وتمتد لسبع سنوات متتالية لضمان الحماية الاجتماعية للمواطنين، ويتضمن القانون مجموعة من القواعد المنظمة لهذه العملية تشمل ما يلي:

• تحقيق التوازن التدريجي بين القيمة الإيجارية الحالية والأسعار السوقية العادلة.
• مراعاة البعد الاجتماعي للأسر ذات الدخل المحدود وكبار السن المقيمين بالعين.
• توفير فترات انتقالية طويلة تمنع الإخلاء الفوري وتحافظ على الاستقرار الأسري.
• تقديم حوافز قانونية تشجع الملاك والمستأجرين على الوصول لتسويات ودية.
• تخصيص صندوق لدعم الفئات غير القادرة على سداد الزيادات في الحالات الاستثنائية.

تتحمل الدولة مسؤولية كبيرة في إدارة هذا الملف المعقد للوصول إلى صيغة عادلة تنهي عقودا من الجمود؛ وتهدف هذه الخطوات في النهاية إلى تحريك قطاع العقارات المعطل بسب القوانين القديمة مع ضمان عدم الإضرار بحق المواطن في السكن أو المساس باستقرار المراكز القانونية المكتسبة داخل المجتمع المصري.