عقوبة مالية جديدة بـ100 ألف ريال للطبيبين المخالفين في السعودية.. تعرف على تفاصيل الغرامة من اليوم

العقوبة على توجيه الطبيب للمرضى إلى صيدليات معينة في السعودية تشمل السجن لمدة ستة أشهر وغرامة تصل إلى 100,000 ريال سعودي، أو إحدى هاتين العقوبتين، وفقاً لما أعلنته وزارة الصحة؛ ويشمل ذلك الأطباء الذين يمارسون مهنة الطب بشكل شخصي أو عبر دعايا غير مرخصة حسب لوائح الوزارة المعتمدة.

غرامة 100 ألف ريال للسعوديين الأطباء الذين يوجهون المرضى لصيدليات محددة

فرضت وزارة الصحة في السعودية غرامة مالية باهظة تصل إلى 100,000 ريال على الأطباء المخالفين الذين يقومون بتوجيه المرضى إلى صيدليات معينة؛ وتصحب هذه العقوبة بالسجن لمدة ستة أشهر كحد أقصى، أو إحدى العقوبتين حسب ما يراه القاضي مناسباً، وذلك في إطار تعزيز النزاهة الطبية ومنع الترويج غير المشروع داخل المهنة. تم التأكيد على أن أي طبيب يتخصص في قسم طبي معين ويزاول مهنة تخص تخصصاً آخر دون مؤهل كافٍ، مثل ادعائه الجراحة دون أن يكون متخصصاً في ذلك المجال، سيكون عرضة للمساءلة القانونية ذاتها.

تدابير صارمة ضد الترويج الطبي والعمولات غير القانونية في السعودية

تتضمن العقوبات أيضاً فرض غرامات كبيرة على الأطباء الذين يطلبون أو يتلقون هدايا، عمولات، مكافآت مالية أو أي مقابل مادي مقابل تقديم الدعاية أو الترويج لخدمات طبية أو صيدليات بعينها؛ فضلاً عن الأطباء الذين يصرفون أدوية معينة تابعة لشركات دوائية مقابل دفع مالي لهم. كما تمتد العقوبات ضد من يوجه المرضى إلى مراكز تحاليل، مستشفيات، أو صيدليات محددة مما يخلّ بالشفافية المهنية والمسؤولية الطبية.

تقييد بيع الأدوية واللقاحات في الصيدليات فقط بعقوبات قانونية مشددة

شددت الوزارة على أن تخزين الأدوية أو اللقاحات في أماكن غير مرخصة، بعيداً عن الصيدليات، ممنوع قانونياً، ويخضع المسوؤلون لهذه المخالفة لعقوبات مشابهة تشمل الغرامة والسجن. وفرضت الوزارة قواعد صارمة لضبط بيع وتداول الوصفات الطبية والأدوية تماشياً مع الأنظمة المعمول بها، مما يحافظ على سلامة المرضى وجودة الخدمات الصحية المقدمة.

• منع الترويج الطبي غير المرخص
• الالتزام بتخصصات الطب المصرح بها
• حصر بيع الأدوية في الصيدليات المعتمدة
• فرض عقوبات رادعة على المخالفين

تُظهر الإجراءات الجديدة اهتمام الجهات المختصة بمكافحة الممارسات التي تنال من سمعة المهنة الطبية وتحافظ على حقوق المرضى؛ إذ تشمل العقوبات القانونية جميع الجهات والأشخاص الذين يسيئون استغلال مواقعهم داخل القطاع الصحّي، وتُعزز الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لمهنة الطب والتعامل مع الأدوية والخدمات الصحية في المملكة.