هدوء ما قبل الإغلاق.. أسعار العملات الأجنبية في مصر بختام تعاملات 24 يناير

أسعار العملات الأجنبية استقرت في تداولات اليوم الرابع والعشرين من يناير لعام 2026 أمام الجنيه المصري؛ حيث حافظت أسواق الصرف الرسمية والمنصات البنكية المحلية على مستويات متوازنة وهادئة عقب سلسلة من التحركات السابقة، وقد شهدت شركات الصرافة إقبالًا اعتياديًا في ظل توافر السيولة المطلوبة لتلبية احتياجات المسافرين والمستوردين والمستثمرين في السوق المحلية.

تداولات أسعار العملات الأجنبية في القطاع المصرفي

تشهد خريطة الصرف ثباتًا ملحوظًا في قيمة النقد الأجنبي المتداول داخل البنوك؛ حيث سجل اليورو الأوروبي مستوى 54.97 جنيهًا لعمليات الشراء مقابل 55.34 جنيهًا للبيع، بينما جاء الجنيه الإسترليني ليتصدر الارتفاعات النسبية بواقع 63.12 جنيهًا للشراء و63.49 جنيهًا للبيع، وتعد هذه الأرقام مؤشرًا على حالة الاستقرار الاقتصادي الذي تسعى الدولة للحفاظ عليه عبر سياسات نقدية مرنة تضمن تدفق أسعار العملات الأجنبية دون تذبذبات حادة تؤثر على أسعار السلع الاستهلاكية أو تكاليف الإنتاج الصناعي.

قيمة العملات العالمية أمام الجنيه المصري

أماكن توفر أسعار العملات الأجنبية خلال العطلات

تستمر منظومة الصرف في تقديم خدماتها للجمهور حتى في أيام الإجازات الأسبوعية أو العطلات الرسمية عبر قنوات مخصصة تضمن وصول الأفراد إلى احتياجاتهم من أسعار العملات الأجنبية بسهولة ويسر؛ حيث تتركز هذه الخدمات في نقاط حيوية تشمل الآتي:

• فروع البنوك العاملة داخل صالات الوصول والمغادرة بالمطارات الدولية.
• مكاتب الصرافة المتواجدة في الفنادق الكبرى والمنتجعات السياحية.
• مراكز التحويل المالي داخل المولات التجارية الضخمة في القاهرة والإسكندرية.
• الأفرع الإلكترونية ومنصات الدفع الرقمية التي تعمل على مدار الساعة.
• ماكينات الصراف الآلي المخصصة لعمليات تغيير العملة في الميادين العامة.

وتلعب هذه المنافذ دورًا جوهريًا في دعم الحركة السياحية وتسهيل معاملات الأجانب المقيمين في مصر؛ مما يعزز من كفاءة الدورة النقدية ويقلل من فرص ظهور الأسواق غير الرسمية التي تؤثر سلبًا على استقرار أسعار العملات الأجنبية في الحسابات القومية للدولة.

تتابع الدوائر الاقتصادية حركة أسعار العملات الأجنبية بدقة لرصد أي متغيرات قد تطرأ على ميزان المدفوعات أو تكلفة الاستيراد من الخارج، ويعكس ثبات القيم الحالية توازن العرض والطلب في السوق المصري، مما يمنح الثقة للمتعاملين في القطاعين المالي والتجاري خلال الفترة الراهنة التي تتسم بالهدوء النسبي في حركة التداول اليومية.