توقعات الذهب بمصر.. سكرتير الشعبة السابق يكشف مسار الأسعار خلال الفترة المقبلة

أسعار الذهب مرشحة لمزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة وفقا لتصريحات صادرة عن خبراء ومسؤولين سابقين في قطاع التعدين والمجوهرات؛ حيث يسيطر القلق على الأسواق والدوائر الاقتصادية عقب القفزات غير المسبوقة التي سجلها المعدن الأصفر في الآونة الأخيرة نتيجة الاضطرابات السياسية العالمية التي تشكل ضغطا مستمرا على العملات الرئيسية المتقلبة.

مستويات تاريخية في أسعار الذهب عالميا

أكد سكرتير شعبة الذهب السابق أن سعر الأوقية وصل إلى مستويات قياسية تاريخية متجاوزا حاجز 4900 دولار؛ مبينا أن هذا الصعود الجنوني يعود بالأساس إلى حالة اللايقين التي تسيطر على المستثمرين في مختلف القارات؛ إذ يؤدي ارتفاع أسعار الذهب في البورصات الدولية إلى تأثيرات ارتدادية فورية تظهر بوضوح في التسعير اليومي لدى محلات الصاغة والأسواق الإقليمية المرتبطة بالتحركات السعرية العالمية بشكل عيار ولحظي.

انعكاسات السوق المحلية على أسعار الذهب

تأثرت السوق المصرية بشكل مباشر بهذه الموجة الصاعدة حيث قفزت أسعار الذهب لمستويات لم يعهدها المستهلك من قبل؛ فقد سجل عيار أربعة وعشرين قيما مرتفعة للغاية بينما استقر عيار واحد وعشرين الأكثر طلبا عند حدود سعرية غير مسبوقة ترهق القوة الشرائية؛ وتشير البيانات الميدانية إلى أن تداول المشغولات الذهبية والسبائك بات يخضع لمعايير العرض والطلب العالمية التي يقودها الارتفاع المستمر للمعدن النفيس في بورصة المعادن بلندن ونيويورك.

دوافع زيادة أسعار الذهب الحالية

تتداخل عدة عوامل جوهرية في دفع القيم الحالية نحو القمة ومن أبرز هذه المحركات التي غيرت بوصلة الأسواق العالمية ما يلي:

• تفاقم الصراعات الجيوسياسية والعسكرية في مناطق مختلفة من العالم.
• لجوء البنوك المركزية الكبرى لتعزيز احتياطياتها من المعدن الأصفر.
• تراجع المعروض العالمي مقابل زيادة الطلب الاستثماري من الأفراد.
• اتخاذ الذهب وسيلة أساسية للتحوط ضد مخاطر التضخم المتزايد.
• ضعف الثقة في بعض الأوعية الادخارية التقليدية خلال الأزمات.

استمرارية الصعود في أسعار الذهب

تشير التحليلات الفنية إلى أن أي هبوط قد يطرأ على أسعار الذهب سيبقى في نطاق التصحيح السعري البسيط ومجرد عمليات لجني الأرباح؛ ولن يغير ذلك من المسار العام الذي يتجه نحو الأعلى في المدى المنظور؛ وبما أن الذهب يظل الملاذ الآمن الأول فإن الضغوط السياسية الراهنة ستجعل من الصعب تراجعه لمستويات قديمة؛ مما يفرض واقعا اقتصاديا جديدا يتعامل فيه الجميع مع الذهب كأداة حفظ قيمة استراتيجية طويلة الأمد.

تستمر الضغوط الدولية في رسم ملامح المرحلة القادمة لسوق الصاغة والمستثمرين على حد سواء؛ حيث يراقب المهتمون بالادخار كل حركة في أسعار الذهب لاتخاذ قراراتهم المصيرية؛ ويظل المعدن النفيس الحاكم الفعلي للمشهد المالي رغم التحديات المحيطة؛ مما يفرض ضرورة المتابعة الدقيقة لكل المتغيرات الطارئة لضمان حماية المدخرات من تقلبات العملات وتأكل القيمة الشرائية.