قرار ميتا الجديد.. حظر وصول المراهقين في السعودية لأدوات الذكاء الاصطناعي متاحًا الآن

أدوات الذكاء الاصطناعي باتت اليوم في صدارة اهتمامات المؤسسات التقنية الكبرى؛ حيث أعلنت شركة ميتا عن توجه جديد يقضي بتعليق وصول الفتيان في سن المراهقة إلى هذه التقنيات عبر كافة تطبيقاتها بصورة مؤقتة؛ وذلك في إطار سعيها الحثيث لتطوير نسخة أكثر أمانا وملاءمة لهذه الفئة العمرية التي تتطلب عناية خاصة وتدقيقا في المحتوى الموجه إليها.

خلفيات تعليق الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي

أوضحت الشركة في بيانها المحدث حول حماية القصر أن البدء في تنفيذ هذا القرار سيكون خلال الأسابيع المقبلة؛ إذ لن يتاح للمراهقين استخدام برامج المحادثة المتقدمة حتى تكتمل ملامح التجربة المحدثة؛ حيث تهدف ميتا من هذه الخطوة إلى ضمان تقديم محتوى يتوافق مع المعايير الأخلاقية والأمنية؛ تزامنا مع العمل على دمج أدوات الرقابة الأبوية التي تسمح للأسر بمتابعة نشاط أبنائهم داخل تلك البيئات الرقمية المتطورة.

ضوابط الحماية المتبعة في أدوات الذكاء الاصطناعي

تشير البيانات الواردة إلى أن المعايير الجديدة ستعتمد على أنظمة تصنيف صارمة لضمان بيئة آمنة للمستخدمين الصغار؛ ويمكن تلخيص أبرز إجراءات الأمان التي ستشملها حزمة التحديثات القادمة في النقاط التالية:

• الاعتماد على نظام تصنيف الأفلام العالمي المعروف برمز بي جي 13.
• حجب المحتوى غير اللائق الذي قد تولده المحركات الذكية تلقائيا.
• تفعيل ميزات التحكم الأبوي التي تمنح الوالدين سلطة تعطيل المحادثات.
• مراقبة سلوك روبوتات الدردشة لمنع الانزلاق نحو حوارات غير ملائمة.
• إصدار نسخ مخصصة تتماشى مع القدرات الذهنية والعمرية للمراهقين.

جدول مقارنة حول تطور أدوات الذكاء الاصطناعي للقصر

تأثير الرقابة على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي

جاءت هذه التحركات الاستباقية بعد انتقادات حادة وجهت لمنصات التواصل الاجتماعي بسبب سلوك بعض روبوتات الدردشة؛ ما دفع الشركة للبحث عن وسيلة تجعل من أدوات الذكاء الاصطناعي وسيلة تعليمية وترفيهية آمنة بعيدة عن المخاطر المحتملة؛ حيث تسعى المنظومة التقنية إلى بناء جسر من الثقة مع أولياء الأمور عبر توفير أدوات تحكم فعالة تمنع وصول القصر إلى أي مادة قد تسبب ضررا نفسيا أو فكريا.

تمثل هذه الخطوات تحولا جذريا في كيفية تعامل الشركات التقنية مع الفئات العمرية الصغيرة عند دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في المنصات العامة؛ إذ يعكس القرار وعيا متزايدا بضرورة الموازنة بين الابتكار التقني وبين حماية المراهقين من التحديات الرقمية الناشئة في الفضاء الإلكتروني الواسع.