الزكاة والجمارك السعودية.. إجراءات استخراج شهادة عدم الخضوع للضريبة للمنشآت التجارية

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أكدت مؤخرًا على الإجراءات الرسمية التي تمكن المنشآت التجارية من إثبات وضعها الضريبي القانوني؛ حيث أوضحت الهيئة أن المؤسسات التي لا تبلغ إيراداتها السنوية الحد الملزم للتسجيل يمكنها الحصول على وثائق تثبت ذلك، ويأتي هذا التوضيح استجابة للتساؤلات المتزايدة حول آليات التعامل الرقمي مع الأنظمة الضريبية السائدة في المملكة العربية السعودية حاليًا.

آلية استحقاق شهادة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للمنشآت

ترتبط عملية الحصول على الوثائق الرسمية بحجم النشاط المالي الفعلي للمؤسسة خلال العام المالي؛ حيث أشارت الهيئة إلى أن بلوغ الإيرادات سقفًا محددًا هو المعيار الأساسي لتصنيف المنشأة، وفي حال تقديم الطلب وتأكد الجهات المختصة من أن الدخل يقل عن حد معين، يتم إصدار المكاتبات اللازمة آليًا عبر الأنظمة المرتبطة بحساب المكلف، وتسهل هذه الخطوة على أصحاب الأعمال ممارسة نشاطهم دون تحمل أعباء ضريبية تتجاوز قدراتهم التشغيلية في المراحل التأسيسية أو في المشاريع الصغيرة.

معايير التسجيل في خدمات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

تعتمد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك معايير واضحة للتسجيل ترتبط بحجم التوريدات السنوية الخاضعة للضريبة، ويمكن حصر اشتراطات استلام إشعار عدم الخضوع في النقاط التالية:

• أن يكون إجمالي الإيرادات السنوية للمنشأة أقل من 187,500 ريال سعودي.
• إتمام مراجعة الطلب عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للمكلفين.
• متابعة أيقونة المراسلات في الحساب الشخصي لاستلام المستند الرسمي.
• الالتزام بتحديث البيانات المالية في حال طرأت زيادات على الدخل المستقبلي.
• استخدام الروابط الرسمية التي توفرها الهيئة لشرح تفاصيل التسجيل.

جدول يوضح الفئات المالية لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

دور هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في دعم المكلفين

تسعى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى تبسيط هذه العمليات من خلال قنوات التواصل الاجتماعي وبرامج الدعم الفني؛ إذ يمكن للمنشآت الحصول على إشعار قبول التسجيل بصفة غير خاضع عبر قسم المراسلات فور معالجة طلبهم، مما يغنيهم عن المراجعات التقليدية ويضمن لهم بيئة عمل متوافقة مع القوانين النافذة؛ حيث تعمل المنظومة الرقمية على تسريع إصدار هذه الإشعارات لضمان استمرارية النشاط التجاري بكل مرونة.

أصبحت الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجهات التنظيمية ركيزة أساسية في تنظيم العلاقة بين التاجر والمؤسسات الحكومية؛ إذ تضمن الدقة والشفافية التامة في تصنيف المنشآت، ويوفر هذا النظام الرقمي الحماية القانونية اللازمة لأصحاب الأعمال عبر توثيق مراكزهم المالية بوضوح، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية منظمة تعتمد على البيانات الصحيحة لكل مكلف في المملكة.