فسخ عقد الإيجار.. 5 حالات قانونية توجب إخلاء الوحدة السكنية فورا

الإيجار القديم يمثل أحد أكثر الملفات القانونية حساسية في الشارع المصري؛ إذ تنظم المادة الرابعة من القانون آليات محددة للتعامل مع القيمة الإيجارية وكيفية تطبيق الزيادات المقررة على الوحدات السكنية، كما تضع هذه المادة إطارًا واضحًا لتقسيط الفروق المالية الناتجة عن تلك الزيادات عبر أقساط شهرية تتناسب مع المدة الزمنية التي استُحقت عنها تلك المبالغ لتنظيم العلاقة بين الطرفين.

ضوابط إخلاء الوحدات في ظل قانون الإيجار القديم

تفرض النصوص التشريعية التزامات صارمة على المستأجر أو من يمتد إليه العقد بضرورة رد العين المؤجرة إلى مالكها فور انتهاء المدة القانونية المحددة، وذلك دون المساس بالحالات العامة التي تستوجب الإخلاء والمنصوص عليها في القوانين السابقة؛ حيث يسعى المشرع من خلال تنظيم الإيجار القديم إلى تحقيق توازن يضمن حقوق الملاك في استعادة عقاراتهم عند تحقق شروط قانونية بعينها تمنع استمرار وضع اليد دون وجه حق قانوني سليم.

متى يسقط حق المستأجر في الاستمرار بالعين المؤجرة؟

توجد حالات محددة وصريحة تجعل من بقاء الشخص في العقار مخالفة تستوجب طرده بقوة القانون، ومن أبرز هذه الحالات التي تمس جوهر الإيجار القديم ما يلي:

• غلق العين المؤجرة من قبل المستأجر أو ورثته لمدة تتجاوز العام الكامل دون وجود مبرر قوي تقبله المحكمة.
• امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى صالحة للاستخدام في نفس المدينة وتؤدي ذات الغرض الذي استؤجر من أجله العقار.
• ثبوت استغلال المكان في أعمال تتنافى مع الآداب العامة أو تسبب ضررًا جسيمًا بسلامة المبنى الإنشائية.
• التخلف عن سداد الزيادات الإيجارية المقررة وفق المواعيد التي حددتها التعديلات التشريعية الأخيرة.
• تغيير غرض الاستخدام من سكنى إلى تجاري أو إداري دون الحصول على موافقة كتابية صريحة من المالك.

الإجراءات القضائية لاسترداد عقارات الإيجار القديم

في حالة رفض الإخلاء الطوعي يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بطرد الممتنعين، وهو إجراء يتسم بالسرعة لضمان تفعيل نصوص قانون الإيجار القديم بشكل واقعي؛ علمًا أن رفع دعوى موضوعية من قبل المستأجر لا يوقف تنفيذ أمر الإخلاء الصادر من القضاء المستعجل.

تستهدف التعديلات الراهنة معالجة أزمات تراكمت لعقود طويلة داخل منظومة الإيجار القديم عبر وضع إطار زمني وجدول زمني للزيادات المالية، مما يمهد الطريق لإنهاء النزاعات القضائية المزمنة بين الملاك والمستأجرين بطريقة تضمن العدالة الاجتماعية للطرفين وتمنح أصحاب العقارات حقوقهم الضائعة مع مراعاة البعد الإنساني لمن لا يملكون مأوى بديلًا في الوقت الراهن.