قفزة استثمارية كبرى.. القطاع الخاص يرفع مساهمته بنسبة 73% وفق تصريحات وزير المالية

استثمارات القطاع الخاص كانت المحور الرئيس في حديث وزير المالية المصري خلال لقائه مع نظيره الباكستاني على هامش منتدى دافوس الاقتصادي؛ حيث سلط الضوء على الطفرة الكبيرة التي شهدتها بيئة الأعمال المحلية مؤخرا. وأكد الوزير أن الحكومة تضع تعزيز التعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين كأحد الروافد الأساسية لدعم مسارات التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن السياسات المالية الحالية تهدف بشكل مباشر إلى تحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية لتحقيق معدلات نمو قوية.

تأثير استثمارات القطاع الخاص على التنمية الشاملة

تؤمن الإدارة المالية المصرية بأن النمو الحقيقي ينبع من الشراكة الفاعلة مع المؤسسات غير الحكومية، ولذلك عملت الدولة على صياغة رؤية اقتصادية متكاملة تضع هذه الشراكة في مقدمة أولوياتها. وقد أثمرت هذه التوجهات عن نتائج ملموسة ظهرت بوضوح في البيانات الرسمية؛ حيث ارتفعت مساهمة الشركات في المشروعات القومية والتنموية بشكل مطرد نتيجة الثقة في حزمة الإصلاحات الهيكلية المنفذة. وتعتمد الحكومة في رؤيتها على عدة محاور لتطوير هذا الدور الحيوي:

• تحسين المنظومة الضريبية لتسهيل إجراءات العمل.
• توفير حوافز مالية مرتبطة بمعدلات التصدير السنوية.
• تقليل التكاليف التشغيلية عبر رقمنة الخدمات الجمركية.
• توسيع نطاق التسهيلات الائتمانية الموجهة للصناعات التحويلية.
• دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة قدرتها التنافسية.

نمو استثمارات القطاع الخاص خلال العام المالي الماضي

شهد العام المالي الماضي تحولا جذريا في هيكل الاستثمار المحلي، إذ كشفت التقارير الرسمية عن زيادة استثمارات القطاع الخاص بنسبة بلغت 73%، وهي قفزة تعكس نجاح البرامج المالية والضريبية في اجتذاب رؤوس الأموال. ويرى المسؤولون أن هذا التطور ليس مجرد رقم عابر؛ بل هو دليل على استجابة المستثمرين للإجراءات الحكومية التي استهدفت خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي وتعزيز الشفافية في المعاملات المالية. ويوضح الجدول التالي بعض الجوانب المرتبطة بتحسين بيئة الاستثمار في هذا السياق:

انعكاس استثمارات القطاع الخاص في منتدى دافوس

يأتي استعراض نجاح ملف استثمارات القطاع الخاص في محفل دولي مثل دافوس ليعزز من مكانة الاقتصاد الوطني أمام قادة الأعمال والسياسة في العالم. فبينما يواجه العالم تحديات جيوسياسية معقدة واضطرابات في سلاسل التوريد، تحرص مصر على تقديم نموذج مستقر يرتكز على تهيئة المناخ التشريعي والمالي المناسب لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية. إن التفاعل الإيجابي مع برامج الإصلاح الاقتصادي جعل من السوق المصرية وجهة حيوية قادرة على الصمود أمام التقلبات العالمية المختلفة.

تواصل وزارة المالية مجهوداتها لترسيخ دور القطاع غير الحكومي كقاطرة أساسية للنمو، وذلك عبر تبني سياسات مالية مرنة قادرة على مواكبة المتغيرات الدولية السريعة؛ لضمان استدامة الزخم الاستثماري الذي تحقق مؤخرا، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة معدلات الإنتاج الكلي بما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني والمواطن بشكل مباشر.