تحديثات الصرف.. سعر الدولار والعملات مقابل الجنيه في البنوك المصرية بتعاملات الأحد

أسعار العملات العربية والأجنبية تمثل الركيزة الأساسية للتعاملات التجارية والمالية اليومية في الأسواق المحلية؛ حيث أعلن البنك المركزي المصري تحديثات جديدة للقيم الصرفية اليوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ مما يمنح المتعاملين رؤية واضحة حول حركة البيع والشراء للنقد الأجنبي مقابل الجنيه المصري في مطلع الأسبوع.

تداولات أسعار العملات العربية والأجنبية في السوق المصرفي

شهدت شاشات العرض داخل البنك المركزي استقراراً ملحوظاً في قيمة النقد الأوروبي والبريطاني؛ إذ استقر اليورو عند مستوى خمسة وخمسين جنيهاً وتسعة قروش في حالة الشراء بينما سجل البيع سعراً قدره خمسة وخمسون جنيهاً وستة وعشرون قرشاً؛ وفي المقابل سجل الجنيه الاسترليني أعلى القيم الأوروبية ببيعه مقابل ثلاثة وستين جنيهاً وثمانية وثلاثين قرشاً؛ بينما جاءت قيمة شراء الجنيه الاسترليني بنحو ثلاثة وستين جنيهاً وثمانية عشر قرشاً؛ وهي أرقام تعكس واقع العرض والطلب داخل المنظومة البنكية الرسمية التي تتابعها الجماهير باهتمام دقيق لتدبير احتياجاتها المختلفة.

مستويات أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه

تتباين قيم الصرف بين العملات وفقاً لقوة كل عملة واقتصادها في التداولات العالمية؛ وهو ما يظهر جلياً في الأرقام التالية التي توضح قيمة الشراء والبيع لعدة عملات هامة:

تحركات أسعار العملات العربية والأجنبية في المنطقة

تمثل العملات المرتبطة بالخليج العربي والشرق الأقصى جزءاً حيوياً من التغطية اليومية؛ وذلك نظراً لحجم العمالة المصرية في الخارج وتدفقات الاستثمار التي تعتمد على مراقبة دقيقة لأي تغير يطرأ على أسعار العملات العربية والأجنبية وتحديداً الريال والدرهم والدينار؛ وتتضح معالم هذه الأسعار عبر النقاط التالية:

• الريال السعودي سجل 12.55 جنيهاً عند الشراء و 12.59 جنيهاً لعمليات البيع.
• الدرهم الإماراتي استقر عند مستوى 12.81 جنيهاً شراء و 12.85 جنيهاً للبيع بمنافذ البنك.
• الدينار الكويتي واصل تصدره كأغلى العملات مسجلاً 154.01 جنيهاً للشراء و 154.51 جنيهاً للبيع.
• قيمة مائة ين ياباني بلغت نحو 29.68 جنيهاً للشراء مقابل 29.77 جنيهاً في حالة البيع للمواطنين.
• اليوان الصيني حافظ على هدوئه عند 6.74 جنيهات للشراء و 6.76 جنيهات للبيع في التداولات الصباحية.

تساعد البيانات المحدثة التي يصدرها البنك المركزي في تنظيم التعاملات المالية الرسمية وحماية المتعاملين من تقلبات الأسواق الموازية؛ حيث تظل متابعة أسعار العملات العربية والأجنبية ركيزة لا غنى عنها للمستثمرين والأفراد الراغبين في تبديل الأموال بطرق قانونية تضمن استقرار القيمة المالية؛ وهو ما يسهم بدوره في تعزيز الشفافية الاقتصادية وتسهيل حركة التجارة الخارجية والداخلية بصورة مستمرة.