موقف قانوني.. هل يحق لأبناء المستأجر في الإيجار القديم الحصول على سكن بديل؟

تعديلات قانون الإيجار القديم تمثل نقطة تحول جوهرية في المشهد العقاري المصري الحالي؛ إذ وضعت الحكومة ضوابط قانونية تنهي عقود الإيجار الممتدة خلال سنوات محددة لضمان التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، ومع اقتراب تطبيق المهجلة المحددة بسبع سنوات بدأ البحث المكثف حول البدائل السكنية المتاحة للأسر المتضررة من إخلاء الوحدات السكنية القديمة.

حقوق الأبناء في ضوء تعديلات قانون الإيجار القديم

يتساءل الكثير من المواطنين عن إمكانية حصول أبناء المستأجرين الأصليين على وحدات سكنية بديلة عقب انتهاء المدة القانونية لسيادة العقد القديم، وقد أوضحت وزارة الإسكان أن الدولة لا تعتزم ترك المواطنين دون مأوى؛ بل وضعت مسارات قانونية تتيح للفئات المتضررة التقدم بطلبات للحصول على سكن بديل يتناسب مع أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية المتعارف عليها حاليًا؛ حيث أدرجت الوزارة أبناء المستأجرين ضمن القوائم التي يحق لها الاستفادة من المشروعات السكنية القائمة، شريطة الالتزام بحزمة من المعايير التي تضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين الذين لا يملكون بدائل أخرى للإقامة.

متطلبات الحصول على سكن بديل بموجب تعديلات قانون الإيجار القديم

تستلزم عملية تخصيص وحدات بديلة لمن شملتهم تعديلات قانون الإيجار القديم استيفاء مجموعة من الضوابط الصارمة التي أقرتها الجهات المختصة لضمان النزاهة؛ إذ لا يتم التخصيص إلا بعد التأكد من جدية الاحتياج الفعلي للسكن، وتتمثل أهم هذه الضوابط في النقاط التالية:

• إثبات الإقامة الدائمة والمستقرة داخل الوحدة السكنية محل النزاع قبل تقديم الطلب بمدة كافية.
• عدم ملكية المتقدم أو الزوجة لأي عقارات أو وحدات سكنية أخرى صالحة للمعيشة في أي محافظة بمصر.
• التزام المتقدم بالحصول على وحدة في نطاق المحافظة ذاتها التي تتبعها الشقة المطلوب إخلاؤها حاليًا.
• قصر التخصيص على وحدة سكنية واحدة فقط لكل عقد إيجار قديم بصرف النظر عن عدد الورثة.
• الخضوع لإجراءات الفحص والتحري الميداني للتأكد من صحة البيانات والمستندات المقدمة من الأفراد.

تأثير تعديلات قانون الإيجار القديم على ملف التوريث

أحدثت النصوص القانونية الجديدة تغييرًا ملموسًا في طبيعة انتقال ملكية المنفعة من المستأجر الأصلي إلى ذويه؛ إذ لم يعد الأمر متروكًا للامتداد اللانهائي الذي كان يضر بمصالح أصحاب العقارات، وبموجب التعديلات الحالية، تم حصر الامتداد في فئات معينة كانت تعيش فعليًا مع المستأجر قبل وفاته، مع إلزامهم بجدول زمني للإخلاء، ويوضح الجدول التالي بعض المحاور الأساسية في القواعد الجديدة:

تراقب الجهات المعنية ردود الأفعال الواسعة بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم التي تهدف إلى حل أزمة دامت عقودًا طويلة، وتعد الخطوات الحالية لإيجاد سكن بديل مخرجًا واقعيًا يمنع التشرد ويحفظ كرامة المواطن، مع منح الملاك حقوقهم المسلوبة في التصرف في ملكياتهم الخاصة بما يحقق العدالة المجتمعية المرجوة للجميع.