نمو مستمر.. شركة سعودية تسيطر على 17% من محطات الوقود بالمملكة

عبد الإله الدريس الرئيس التنفيذي لشركة الدريس يرى أن التوسع الاستراتيجي يمثل الركيزة الأساسية التي استندت إليها المؤسسة في تعزيز حضورها داخل السوق المحلي؛ حيث أعلن عن خطط طموحة تهدف إلى امتلاك نحو 1300 محطة بحلول نهاية عام 2025؛ وهو ما يجعل حصة الشركة تصل إلى 17 بالمئة من إجمالي محطات الوقود في المملكة العربية السعودية حاليًا.

خطة عبد الإله الدريس لرفع كفاءة قطاعي ناقل وبترول

ساهمت الرؤية التي يتبناها عبد الإله الدريس في دفع عجلة النمو داخل قطاعي ناقل وبترول بشكل ملحوظ؛ حيث شهدت الإيرادات قفزة نوعية بلغت نسبتها 30.9 بالمئة لتصل إلى 6871 مليون ريال خلال الربع الأخير من عام 2025؛ وذلك بفضل زيادة عدد المحطات الميدانية وتحسن تسعير خدمات النقل اللوجستي التي تقدمها الشركة؛ الأمر الذي انعكس إيجابًا على المركز المالي العام وقدرة الشركة على المنافسة في قطاع الخدمات البترولية والنقليات الذي يشهد تطورًا متسارعًا بدعم من ارتفاع الطلب المحلي وتطوير البنية التحتية للمدن.

تأثير الاستثمارات المالية على أرباح عبد الإله الدريس

تعتمد الاستراتيجية المالية التي يشرف عليها عبد الإله الدريس على تنويع مصادر الدخل وعدم الاكتفاء بالنشاط التشغيلي البحت؛ حيث حققت الاستثمارات في الصكوك والودائع البنكية عوائد جيدة ساهمت بشكل مباشر في دعم صافي الربح؛ ويمكن تلخيص العوامل المؤثرة في النتائج المالية كما يلي:

• تحقيق نمو في المبيعات داخل قطاع ناقل المتخصص في العمليات اللوجستية.
• زيادة الإيرادات الناتجة عن قطاع بترول بفضل التوسع الجغرافي المستمر.
• ارتفاع الدخل المحقق من الاستثمارات في الصكوك المالية والودائع المصرفية.
• السيطرة على المصاريف البيعية لتقليل الضغط على صافي الأرباح التشغيلية.
• تحديث أسطول النقل البري لرفع جودة وكفاءة عمليات التوصيل اليومية.

توزيعات أسطول النقل بإشراف عبد الإله الدريس

تستند القوة التشغيلية التي يديرها عبد الإله الدريس إلى حجم أسطول ضخم يتناسب مع حجم العمليات المتنامي؛ حيث يضم الأسطول مئات الشاحنات المجهزة لنقل الوقود والبضائع المختلفة؛ وهو ما يضمن استمرارية الإمدادات لكافة الفروع المنتشرة في مناطق المملكة؛ ويوضح الجدول التالي تفاصيل الأسطول والنتائج المالية المحققة:

يتوقع عبد الإله الدريس أن تستمر وتيرة النمو التصاعدي خلال الربع الأول من عام 2026 نتيجة جني ثمار التوسعات الحالية؛ ومع التركيز على تحسين الهوامش الربحية رغم زيادة المصاريف الإدارية وأعباء التمويل؛ تظل الشركة قادرة على تعظيم حقوق المساهمين من خلال موازنة النفقات الرأسمالية مع العوائد التشغيلية والاستثمارية القوية.