تمويل دولي ضخم.. مؤسسة التمويل تدرس منح بنك مصر 150 مليون دولار

التمويل الدولية تدرس حالياً تقديم قرض استثماري لبنك مصر بقيمة 150 مليون دولار؛ حيث تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تعزيز ركائز الاقتصاد الأخضر ودعم مبادرات الاستدامة البيئية في السوق المحلية، وتأتي هذه المفاوضات الجادة لتعكس الثقة المتزايدة في القطاع المصرفي المصري وقدرته على استيعاب الاستثمارات الأجنبية الموجهة نحو المشروعات التنموية المتطورة.

أهداف قرض مؤسسة التمويل الدولية لبنك مصر

تسعى المؤسسة من خلال هذا التوجه إلى توسيع نطاق استثماراتها في القاهرة عبر حزمة تمويلية شاملة؛ إذ وافق مجلس إدارة التمويل الدولية على رصد ميزانية إجمالية تبلغ 220 مليون دولار، ويخصص منها القرض الحالي لدعم المشروعات الصديقة للبيئة على مدار ثلاث سنوات متواصلة، وهذا التحرك يتناغم مع رؤية المدير الإقليمي للمؤسسة الذي أكد استهداف ضخ نحو 1.5 مليار دولار في السوق المصرية خلال العام الجاري؛ لترسيخ مكانة المؤسسة كأكبر مستثمر دولي في البلاد بإجمالي استثمارات تجاوزت 10 مليارات دولار خلال عقد من الزمان.

مؤشرات نمو المركز المالي لدى بنك مصر

سجلت الميزانية العمومية للبنك قفزات تاريخية تعكس متانة وضعه المالي في مواجهة التحديات المختلفة؛ حيث قفز إجمالي المركز المالي بنسبة 41% بنهاية عام 2024 ليصل إلى 3.610 تريليون جنيه، وتواصل هذا الصعود في عام 2025 ليتخطى حاجز 4.2 تريليون جنيه، وتوضح البيانات المالية التالية تفاصيل هامة حول هذا التطور:

توسع التمويلات المباشرة في بنك مصر

توزعت الزيادات في محفظة القروض بشكل متوازن يدعم كافة قطاعات المجتمع والشركات؛ حيث ارتفعت القروض المباشرة بمعدل 31%، وشملت هذه التطورات عدة جوانب أساسية منها:

• نمو قروض الأفراد بنسبة وصلت إلى 18 بالمائة.
• زيادة تمويلات قطاع المؤسسات والشركات بنسبة 41 بالمائة.
• ارتفاع رصيد الودائع من العملاء بنسبة سنوية بلغت 33 بالمائة.
• تحقيق أرباح قبل الضرائب تجاوزت مائة وثمانية مليارات جنيه.
• سداد ضرائب للدولة بقيمة تقارب أربعين مليار جنيه خلال الفترة المالية.

تؤكد هذه البيانات أن الشراكة مع التمويل الدولية ستساهم في دفع عجلة الإنتاج في القطاعات الحيوية؛ لا سيما وأن البنك حقق صافي ربح قدره 68.4 مليار جنيه بحلول سبتمبر 2025، مما يجعله وجهة جاذبة للمؤسسات العالمية التي تبحث عن استقرار مالي ونمو مستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

إن دعم التمويل الدولية للمشروعات الخضراء في القاهرة عبر هذا القرض يمثل شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد، ويفتح الباب أمام مزيد من التعاون الدولي لتعزيز الالتزام بالمعايير البيئية العالمية، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى تحسين جودة المحفظة الائتمانية وتطوير الخدمات البنكية المقدمة للجمهور والشركات الكبرى على حد سواء.