إعفاء جمركي للمغتربين.. شروط دخول الهواتف المحمولة إلى مصر دون رسوم

إعفاء المقيمين في الخارج من جمارك الهواتف هو قرار تنظيمي جديد يستهدف تسهيل إجراءات دخول المصريين العائدين من بلاد الاغتراب، حيث يسمح لهم باستخدام هواتفهم الشخصية دون عوائق جمركية فور وصولهم إلى المطارات والمنافذ البرية؛ ما يعزز من جودة الخدمات الرقمية المقدمة لهم خلال فترة إقامتهم المؤقتة داخل الأراضي المصرية دون تعقيدات سابقة.

قواعد تطبيق إعفاء المقيمين في الخارج من جمارك الهواتف

أوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الامتيازات الجديدة تمنح القادمين من الخارج فترة سماح كافية لاستخدام أجهزتهم، حيث يرتكز نظام إعفاء المقيمين في الخارج من جمارك الهواتف على منح المستخدم مدة زمنية تصل إلى تسعين يوما مع كل زيارة يقوم بها للبلاد؛ ويأتي هذا الإجراء لضمان استمرارية عمل الهاتف على الشبكات المحلية دون انقطاع، بشرط أن يكون الاستخدام مخصصا للأغراض الشخصية فقط وليس للتجارة، كما يمكن تكرار الاستفادة من هذه المدة في كل مرة يدخل فيها المواطن إلى مصر، طالما يتبع الإجراءات التنظيمية المعلنة من خلال التواصل مع الخط الساخن المخصص لهذه الخدمة.

خطوات تنظيمية تتعلق بآلية إعفاء المقيمين في الخارج من جمارك الهواتف

تعتمد المنظومة الحديثة على رقمنة عمليات التسجيل لتجنب التزاحم في الدوائر الجمركية داخل الموانئ والمطارات، ويتضمن نظام إعفاء المقيمين في الخارج من جمارك الهواتف مجموعة من الوسائل التقنية للسداد والتسجيل تشمل ما يلي:

• تحميل التطبيق الهواتفي التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
• تسجيل بيانات الهاتف والرقم التعريفي الخاص بالجهاز بشكل دقيق.
• اختيار إحدى وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة عبر المحافظ البنكية.
• تفعيل الجهاز للعمل على الشبكات المصرية بعد استيفاء الرسوم المطلوبة.
• التأكد من عدم وجود رسوم بأثر رجعي على الأجهزة المسجلة سابقا.

تأثير إعفاء المقيمين في الخارج من جمارك الهواتف على الصناعة المحلية

تهدف السياسات الحالية إلى موازنة الأمور بين تقديم تسهيلات للمغتربين وبين دعم التصنيع الوطني، حيث لا يقتصر هدف إعفاء المقيمين في الخارج من جمارك الهواتف على الجوانب التنظيمية فحسب، بل يمتد ليشمل تشجيع الاستثمار في إقامة مصانع للهواتف داخل مصر، ويوضح الجدول التالي الفروقات الأساسية في التعامل مع أنواع الهواتف المختلفة:

تسعى الدولة من خلال هذه الضوابط إلى حماية المستهلك وضمان جودة الأجهزة المتداولة في السوق، مع توفير مسارات واضحة وقانونية لكل مصري عائد لزيارة وطنه دون القلق من توقف وسيلة اتصاله، وتظل منظومة الحوكمة هي الأداة الرئيسية لتنظيم هذا القطاع الحيوي بما يخدم المصالح القومية والاقتصادية.