أزمة مستحقات برازيلية.. الفيفا يقرر إيقاف قيد الزمالك للمرة العاشرة بسبب خوان

سبب إيقاف قيد الزمالك يعود إلى سلسلة من الأزمات المالية والقانونية التي تلاحق النادي في أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم؛ حيث أصدر فيفا قرارًا جديدًا بمنع النادي من تسجيل لاعبين جدد للمرة العاشرة نتيجة تأخر سداد مستحقات اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا، المقدرة بنحو 600 ألف دولار أمريكي بموجب العقد المبرم بين الطرفين، مما وضع الإدارة في مأزق حقيقي قبل بدء فترة الانتقالات.

عقوبات فيفا وتكرار أزمة سبب إيقاف قيد الزمالك

تراكمت القضايا الرياضية ضد القلعة البيضاء لتصل إلى عشر حالات مختلفة، مما دفع الجهات الدولية المعنية إلى تغليظ العقوبة لتشمل ثلاث فترات قيد كاملة؛ إذ يهدف هذا القرار إلى إلزام النادي بتسوية ملفاته المالية العالقة مع اللاعبين والمدربين السابقين، وتتنوع الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع بين مستحقات متأخرة وغرامات تأخير وتعويضات عن فسخ عقود من طرف واحد، مما جعل ملف الأزمات القانونية يتصدر المشهد الرياضي ويؤثر على خطط تدعيم الفريق الأول لكرة القدم.

تأثيرات سبب إيقاف قيد الزمالك على الفريق

تزامن هذا القرار القانوني الصادم مع موجة من الإصابات التي ضربت صفوف الفريق قبل المواجهات القارية المهمة، مما جعل الخيارات المتاحة أمام الجهاز الفني محدودة للغاية في ظل غياب الركائز الأساسية؛ إذ يعاني الفريق من فقدان أسماء ثقيلة في مراكز حيوية، وهو ما يظهر في النقاط التالية:

  • إصابة اللاعب نبيل عماد دونجا بجزع في الرباط الداخلي للركبة.
  • تعرض أحمد ربيع لإصابة قوية في العضلة الضامة استوجبت التأهيل.
  • شكوى محمود جهاد من آلام حادة في العضلة الخلفية تمنعه من المشاركة.
  • إصابة عبد الله السعيد بتمزق عضلي يهدد تواجده في المباريات القادمة.
  • معاناة أحمد فتوح من إصابة مماثلة تعرض لها خلال معسكر المنتخب الوطني.

جدول يوضح أبعاد مديونيات النادي الأخيرة

البند المالي القيمة التقديرية
مستحقات البرازيلي خوان بيزيرا 600 ألف دولار
إجمالي عدد القضايا في فيفا 10 حالات قانونية
مدة العقوبة الدولية الحالية 3 فترات انتقالات

تضع هذه الغرامات المجمعة والقرارات الانضباطية النادي أمام تحديات كبرى لا تتوقف عند دفع الأموال فقط، بل تمتد لتشمل الحفاظ على قوام الفريق الحالي في ظل الإصابات المتلاحقة التي طالت عبد الله السعيد وأحمد فتوح وغيرهم، وهو ما يضع ضغوطًا مضاعفة على الإدارة لحل المعضلات القانونية المتعلقة بقرارات الاتحاد الدولي وضمان عودة الاستقرار الفني والإداري سريعًا.