مفاجأة في قانون الإيجار القديم.. هل يعود للبرلمان مجدداً؟

قانون الإيجار القديم المعدل يشكل نقطة تحول هامة في منظومة الإيجارات بمصر، إذ يستحوذ على اهتمام واسع من المستأجرين والملاك بعد موافقة مجلس النواب على التعديلات في يوليو الماضي وإرسالها للرئيس للتصديق، وسط تساؤلات حول مصير هذه التعديلات في حال عدم التصديق، والتداعيات المحتملة على سوق العقارات.

متى يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم المعدل رسميًا؟

تبدأ العد التنازلي لتطبيق قانون الإيجار القديم المعدل فور موافقة البرلمان وإرساله لرئيس الجمهورية، حيث يمنح الدستور الرئيس مهلة 30 يومًا للتصديق على القانون أو الاعتراض عليه، وتنتهي هذه المهلة في الأول من أغسطس 2025؛ وبذلك، يكون القانون قابلاً للتنفيذ رسميًا بعد هذه الفترة سواء بالتصديق المباشر أو النفاذ بقوة الدستور في حالة عدم الرد، إذ ينشر القانون في الجريدة الرسمية تلقائيًا. وفي حال الاعتراض عليه، يُعاد للقاهرة النواب للنظر فيه من جديد، لكنه قد يظل معلقًا إذا انقضت دورة المجلس النيابي قبل التشكيل الجديد، ما قد يعطل بعض مستجدات القانون.

تفاصيل نظام قانون الإيجار القديم المعدل وآلياته الجديدة

يأتي قانون الإيجار القديم المعدل ليضع إطارًا قانونيًا جديدًا لاستعادة التوازن بين حقوق المستأجرين والمالكين، ويضع حداً لاستمرار العقود القديمة بلا نهاية مع توقيت محدد لإنهاء العمل بالقوانين القديمة (قانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981) بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بداية التطبيق، وهو أمر يعطي فرصة عادلة لتوفيق الأوضاع.

وبناءً على تصنيف المناطق، تحدد المادة الرابعة القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية كالتالي:

تبدأ قيمة الإيجار الجديدة بعد استكمال لجان الحصر والتصنيف لكل محافظة، مع إلزام المستأجر بدفع 250 جنيهًا مؤقتًا حتى إعلان النتائج، ويسدد الفروقات لاحقًا بالتقسيط، وهو نموذج يهدف لتخفيف الأعباء الزمنية.

أما الوحدات المؤجرة لغير الأغراض السكنية فتخضع لزيادة تصل إلى خمسة أضعاف القيمة القانونية الحالية بحسب المادة الخامسة، تبدأ من أول شهر بعد سريان القانون. ويضيف القانون زيادة سنوية تراكمية ثابتة تبلغ 15% على القيم الإيجارية سواء السكنية أو غير السكنية، مع احتسابها تلقائيًا دون الحاجة لتعديل أو إبرام عقد جديد، حسب نص المادة السادسة.

الآثار القانونية والإجراءات المتعلقة بقانون الإيجار القديم المعدل

حدد القانون حالات الإخلاء الفوري التي يستطيع المؤجر اللجوء إليها عبر القضاء ومنها:

• ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة بلا مبرر شرعي
• امتلاك المستأجر وحدات أخرى صالحة لنفس الغرض مما يمنع التداخل في الاستخدام

ويجوز للمؤجر طلب الإخلاء السريع من قاضي الأمور الوقتية في هذه الحالات، مما يعزز حماية حقوق المالكين مع مراعاة الضمانات القانونية.

أتاح القانون كذلك للمستأجرين التقديم للحصول على وحدات بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك ضمن برامج الحماية الاجتماعية، مع أولوية للمستحقين من الفئات الأولى بالرعاية، شرط تقديم إقرار رسمي بالإخلاء، مما يوازن بين التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وحقوق الأفراد.

قانون الإيجار القديم المعدل يسعى لإصلاح شامل يعكس واقعًا اقتصاديًا واجتماعيًا متغيرًا، ويوفر إطارًا تنظيمياً جديدًا لتحسين السوق وتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين؛ فالعقود القديمة التي كانت تخضع لقيم رمزية قد تجاوزتها المتغيرات، وتدخل ضمن خطة مدروسة للإلغاء التدريجي عبر عدة سنوات، بما يضمن استقرار السوق وتوفير فرص لتحديث منظومة السكن والإيجارات في مصر بشكل يتناسب مع المستجدات.