بمليارات الدنانير.. وزارة الاقتصاد تكشف إجمالي الاعتمادات المستندية لتوريد السلع الأساسية

وزارة الاقتصاد الليبية كشفت مؤخراً عن أرقام ضخمة تتعلق بحجم الاعتمادات المستندية الممنوحة لتوريد وسائل النقل والسيارات ومستلزماتها؛ حيث تجاوزت القيمة الإجمالية 821 مليون دولار لفائدة 154 شركة متخصصة، بهدف تأمين هذه السلع الحيوية في السوق المحلي بناءً على سعر صرف مدعوم يبلغ 6.20 دينار للدولار الواحد، لضمان استقرار الأسعار وتخفيف العبء المالي عن كاهل المواطنين المنهكين من تضخم كلف المعيشة.

استغلال الشركات لحجم الاعتمادات المستندية وانعكاسه على السوق

رصدت التقارير الرقابية تجاوزات صارخة من قبل بعض المؤسسات التي حصلت على نصيبها من حجم الاعتمادات المستندية المخصصة لتوريد الإطارات والنضائد والسيارات؛ إذ عمدت تلك الجهات إلى تسعير بضائعها وفقاً لأسعار النقد الأجنبي المتداولة في السوق الموازي والتي تلامس سقف 10 دينارات للدولار، مما تسبب في فرض ضريبة غير رسمية على المستهلك تصل نسبتها إلى 60% تذهب كأرباح غير مشروعة لجيوب التجار، وهذا التلاعب يضرب جوهر السياسات النقدية والهدف من الدعم الحكومي الموجه لتيسير وصول السلع بأسعار عادلة.

آليات معالجة الخلل في توزيع حجم الاعتمادات المستندية

ترى وزارة الاقتصاد أن إصلاح العيوب الهيكلية التي شابت إدارة حجم الاعتمادات المستندية يتطلب تدخلاً حازماً عبر أدوات السياسة المالية والاقتصاد الجزئي؛ ولتحقيق ذلك يجب التركيز على النقاط التالية:

• تفعيل مبادئ المنافسة الكاملة بين الموردين لكسر الاحتكار.
• تشديد الرقابة على الشفافية في عرض الأسعار للمستهلك النهائي.
• تتبع هوية المستفيد الحقيقي من العملات الأجنبية المخصصة.
• ضبط آليات التسعير الإلزامية بناءً على التكلفة الحقيقية للصرف.
• تحديث منظومة استخدامات النقد الأجنبي لسد الثغرات القانونية.

تأثيرات السياسة النقدية على العدالة الاجتماعية

إن النظام الحالي المتبع في منح حجم الاعتمادات المستندية بات يسهم بشكل عكسي في رفع مستويات الأسعار بدل حمايتها؛ حيث أدى هذا المسار إلى نشوء طبقة رأسمالية محدودة تراكم الثروات من فروقات الأسعار والدعم غير المباشر، بينما تظل الغالبية العظمى من أفراد المجتمع تعاني من تبعات هذا الخلل الاقتصادي الذي يتعارض تماماً مع مبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق المستهلك الأساسية بموجب اللوائح المنظمة للنشاط التجاري.

تؤكد الوزارة التزامها الكامل بتصحيح هذه المسارات المختلة وضمان حماية المواطن من الجشع التجاري عبر مراجعة شاملة لملفات السلع الأساسية؛ فاستمرار الهدر في حجم الاعتمادات المستندية دون رقابة فعلية يعني استنزاف موارد الدولة لصالح فئات لا تلتزم بضوابط السوق، مما يستوجب فرض سياسات تضمن وصول الدعم لمستحقيه بعيداً عن تقلبات السوق الموازي وضغوط المصالح الخاصة.