قرار نهائي.. الحكومة توضح حقيقة فرض رسوم إضافية على الهواتف المحمولة في مصر

رسوم على الهواتف المحمولة باتت حديث الساعة في الشارع المصري وبين المغتربين بعد التطورات الأخيرة المتعلقة بالمنظومة الجمركية؛ حيث سعت الحكومة إلى توضيح الحقائق للرد على التساؤلات المتزايدة حول إمكانية التراجع عن القرارات المنظمة لدخول الأجهزة من الخارج، مع التركيز على دعم التصنيع المحلي وحماية موارد الدولة الاستراتيجية.

موقف الحكومة من فرض رسوم على الهواتف القادمة

أوضحت الجهات الرسمية أن الحديث عن إلغاء رسوم على الهواتف المحمولة في الوقت الراهن ليس مطروحا على طاولة المناقشات؛ إذ أكد رئيس مصلحة الجمارك أن القواعد المعمول بها حاليا نافذة ولا توجد نية لتعديلها أو التراجع عنها في المنظور القريب، مبينا أن المواطنين القادمين من الخارج يحق لهم الدخول بأجهزتهم الشخصية واستخدامها بكل سهولة عبر شرائح الاتصال المحلية لفترة زمنية محددة تصل إلى ثلاثة أشهر؛ وفي حال تكرار الزيارة أو الرغبة في تفعيل الخدمة مجددا يتم التواصل عبر القنوات الرسمية والخطوط الساخنة التي وفرتها المصلحة لضمان انسيابية الإجراءات وتسهيل التعامل مع الأجهزة الشخصية غير المخصصة للتجارة.

تأثير رسوم على الهواتف في دعم الإنتاج المحلي

جاء التحرك الحكومي نحو إلغاء الإعفاءات السابقة بعد دراسة متأنية لمدى قدرة المصانع بمصر على تلبية احتياجات المواطنين؛ حيث تبين أن فرض رسوم على الهواتف يساهم بشكل مباشر في توفير بيئة عادلة للمنافسة داخل السوق الذي يشهد نموا كبيرا في حجم التصنيع، وتستهدف الدولة من هذه الخطوة حماية استثمارات بمليارات الجنيهات وضمان عدم تسرب الهواتف بطرق غير شرعية تؤثر على الاقتصاد القومي، كما تشير البيانات الرسمية إلى أن منظومة الحوكمة الجديدة تضع مصر في مصاف الدول التي تحمي صناعتها الوطنية تماما كما يحدث في دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا من إجراءات مماثلة، وتتضح الرؤية بشكل أكبر من خلال النقاط التالية:

• تحقيق السيادة الصناعية عبر تشجيع الشركات الكبرى على التصنيع داخل البلاد.
• توفير الهواتف للمستهلك بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها المستوردة من الخارج.
• الحد من استنزاف العملة الصعبة في استيراد سلع تتوفر لها بدائل محلية قوية.
• حماية حقوق المستهلك من خلال ضمان أجهزة تخضع للرقابة والمواصفات القياسية.
• زيادة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في قطاع التكنولوجيا والالكترونيات.

أرقام متعلقة بقرار رسوم على الهواتف المحمول

كشف المسؤولون بوزارة المالية أن استمرار الإعفاءات كان سببا في خسائر مالية ضخمة نظرا لاستغلال البعض لهذه الثغرات في عمليات التهريب؛ مما جعل فرض رسوم على الهواتف ضرورة حتمية لتنظيم السوق وتغطية العجز الناتج عن الممارسات غير القانونية، ويؤكد المسؤولون أن الإنتاج المحلي وصل لمستويات مبشرة تغطي أغلب الفئات السعرية التي يطلبها الجمهور ويظهر الجدول التالي لمحة عن واقع السوق حاليا:

تؤكد البيانات الرسمية أن التوجه الحالي نحو تطبيق رسوم على الهواتف يمثل ركيزة هامة في خطة الدولة لتعميق التصنيع؛ حيث إن الهدف الأساسي ليس جباية الأموال بل خلق قاعدة إنتاجية صلبة قادرة على المنافسة وتوفير التكنولوجيا للمواطن بأسعار عادلة تتناسب مع القدرات الشرائية المختلفة وتدعم استقرار الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.