تعديلات قانون الإيجار القديم.. ماذا سيحدث بعد تطبيق موعد 5 فبراير 2026؟

قانون الإيجار القديم يشهد تحولات جذرية ومفصلية تترقبها ملايين الأسر المصرية بحلول الخامس من فبراير المقبل؛ حيث تنتهي اللجان الحكومية من مهام التصنيف والحصر الشامل للوحدات الخاضعة لهذا النظام التاريخي. جاء هذا التحرك عقب قرار رسمي بتمديد عمل اللجان لضمان العدالة في تقدير القيمة الإيجارية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة ومراعاة حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.

تطورات قانون الإيجار القديم ومعايير التصنيف

تعتمد الجهات التنفيذية حاليًا على تقسيم جغرافي دقيق للوحدات المشمولة تحت مظلة قانون الإيجار القديم لضمان عدم وقوع ظلم على أي طرف من أطراف العلاقة؛ إذ يتم تصنيف المناطق السكنية وفق مستويات عمرانية تشمل الفئات المتميزة والمتوسطة والاقتصادية بناءً على جودة المرافق ومدى توافر الخدمات الأساسية. تأخذ هذه اللجان في اعتبارها موقع العقار من المحاور المرورية الرئيسية وحالته الإنشائية العامة؛ وهو ما سيمهد الطريق لإعلان القائمة النهائية للأسعار الجديدة في الجريدة الرسمية تمهيدًا لبدء التطبيق الفعلي في الشهر الذي يلي النشر مباشرة؛ ما يعكس نية حقيقية في معالجة فجوات السعر وتوفير بيئة قانونية مستقرة ومتوازنة للمجتمع.

آلية زيادة القيمة المالية في قانون الإيجار القديم

تتضمن الإجراءات الجديدة خارطة طريق واضحة لإعادة تسعير الوحدات السكنية وغير السكنية بما يضمن الوصول تدريجيًا إلى السعر السوقي العادل؛ حيث يتم تحديد الحد الأدنى للإيجار الشهري بناءً على الفئات التالية:

• المناطق المتميزة بزيادة تصل إلى عشرين ضعف الأجرة السابقة وبحد أدنى يبلغ ألف جنيه.
• المناطق المتوسطة بزيادة قدرها عشرة أضعاف القيمة الحالية وبحد أدنى يبلغ أربعمائة جنيه.
• المناطق الاقتصادية بزيادة تعادل عشرة أضعاف الأجرة وبحد أدنى يبلغ مائتين وخمسين جنيهًا.
• تطبيق زيادة سنوية منتظمة ومستمرة بنسبة خمسة عشر بالمائة طوال المدة المحددة.
• تحديد جدول زمني للانتقال إلى النظام الجديد يتفاوت بين الوحدات السكنية والمحار التجارية.

الفترات الزمنية لتطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

يسير تطبيق أحكام قانون الإيجار القديم وفق جدول زمني محكم يهدف إلى منح المواطنين مهلة كافية لترتيب أوضاعهم المالية والقانونية؛ حيث تم تحديد فترة انتقالية تصل إلى سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للأغراض غير السكنية والتجارية. يبدأ احتساب الزيادة الدورية السنوية من العام الثاني من دخول القانون حيز التنفيذ؛ مما يضمن تدرجًا منطقيًا يمنع التصادم المباشر مع الظروف المعيشية الحالية؛ ويوضح الجدول التالي ملامح التغييرات المتوقعة:

تسعى الدولة من خلال معالجة ملف قانون الإيجار القديم إلى إنهاء صراعات قانونية امتدت لعقود طويلة داخل أروقة المحاكم؛ مع التركيز على حماية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير بدائل سكنية ملائمة لغير القادرين على توفير القيم الجديدة؛ وهو ما يعزز ثقة المواطن في قدرة التشريعات على مواكبة المتطلبات العصرية وإرساء دعائم السلم الاجتماعي والنمو العمراني.