أسعار خدمات شركات التمويل العقاري تتأثر بحظر الرقابة المالية للتقييمات غير المعتمدة اليوم

شركات التمويل العقاري محظورة من التعامل مع جهات تقييم عقاري غير مقيدة بالسجل الرسمي لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، ولا يجوز الاستعانة بأي جهة تقييم غير مسجلة، سواء كانت شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، في عمليات التمويل العقاري والتأجير التمويلي، إذ تُعد هذه المخالفة مخالفة صريحة تستوجب المساءلة القانونية والرقابية، مع ضرورة الالتزام بالمعايير المصرية للتقييم العقاري المعتمدة رسميًا.

أهمية التعامل مع جهات تقييم عقاري مقيدة في شركات التمويل العقاري

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية التعميم رقم 4 لسنة 2025، الذي يحظر على شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي التعامل مع جهات تقييم عقاري غير مقيدة في السجل الرسمي لدى الهيئة، مؤكدةً أن خبير التقييم العقاري هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يتولى مهمة تقييم العقار وتحديد قيمته لأغراض التمويل العقاري. تأتي هذه الخطوة لتلافي التعامل مع جهات غير معتمدة قد تؤثر على دقة التقييمات، وهو ما يُعتبر مخالفة صريحة تستوجب المساءلة القانونية والرقابية، ويأتي ضمن حرص الهيئة على سلامة العمليات التمويلية وحماية الحقوق المالية للأطراف المعنية.

التزام شركات التمويل العقاري بمعايير التقييم العقاري المصرية

أكد التعميم الصادر عن الهيئة ضرورة تطبيق المعايير المصرية للتقييم العقاري، التي صدرت بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (39) لسنة 2015، في جميع عمليات تقييم العقارات التي تُعتمد عليها الجهات التمويلية. ويعتبر أي تقرير تقييم صادر عن جهة غير مقيدة بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري لاغيًا وغير معتمد، ولا يمكن الاعتداد به في التعاملات المالية أو التمويلية، مما يعزز من وجود معايير موحدة وموثوقة للتقييم العقاري لدى شركات التمويل العقاري.

الأطر القانونية والرقابية تجاه مخالفة التعامل مع جهات تقييم غير مقيدة

تُعد مخالفة التعامل مع جهات تقييم عقاري غير مقيدة مخالفة صريحة لأحكام قانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، مما يعرض الشركة أو الجهة المخالفة للمساءلة القانونية والرقابية. ويأتي ذلك في إطار الدور الرقابي الذي تضطلع به الهيئة وفقًا لأحكام المادتين (3) و(4) من القانون رقم (10) لسنة 2009 الخاص بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. وقد رصدت الهيئة ممارسات مخالفة لدى بعض شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي تمثلت في التعامل مع كيانات وأشخاص غير مقيدين بالسجل الرسمي، مما استوجب اتخاذ إجراءات حازمة لضمان تطبيق الأنظمة وتحقيق الشفافية في سوق التمويل العقاري.

• تعامل فقط مع جهات تقييم مسجلة لدى الهيئة
• الالتزام الكامل بالمعايير المصرية للتقييم العقاري
• عدم الاعتماد على تقارير غير معتمدة في أي تعاملات مالية
• مراجعة سير عمل شركات التمويل بانتظام لضمان الالتزام